والآخر : یتضمن الإخبار عن صفة أمر لا یجوز تغییره في نفسه أو لا یجوز أن یتغیّر مِنْ حُسنٍ إلى قبح، أو قبح إلى حُسن ؛ فإن ذلک لا یجوز دخول النسخ فیه ، وقد بینا شرح ذلک في العدة (١) .

والأفعال على ثلاثة أقسام :

أحدها : لا یکون إلا حسناً .

وثانیها : لا یکون إلا قبیحاً .

وثالثها : یَحتمل الحُسْنَ والقُبَح ، بحسب ما یقع علیه من الوجوه .

فالأول : کإرادة الأفعال الواجبة أو المندوبة التی لا یجوز تغییرها ، کشکر المنعم ، وردّ الودیعة ، والإحسان الخالص ، وغیر ذلک .

والثانی : کإرادة القبیح، وفعل الجهل .

والثالث : کسائر الأفعال التی تقع على وجه فتکون حسنة ، وعلى آخر

فتصیر قبیحة .

فالأول والثانی لا یجوز فیه النسخُ ، والثالث یجوز فیه النسخ .

ومن قرأ (نَنْسَخ) ـ بفتح النون ـ فَمِن نَسَخْتُ الکتاب فأنا ناسخ، والکتابُ مَنْسُوخ.

ومن قرأ ـ بضم النون وکسر السین ـ فإنّه یحتمل أمرین :

أحدهما : ما قال أبو عُبیدة (٢) : ما نُنسِخْکَ یا محمد ، یُقال : نَسَخْتُ

____________________

(١) راجع عُدة الأصول ٢ : ٥٠١ .

(٢) اختلفت النسخ فی ضبط القائل بین : أبی عُبَیْدة ، مَعْمِر بن المثنى ت ٢١٠هـ ، و تقدّمت ترجمته فی ١ : ٧٨ ، وأبی عُبَیْد القاسم بن سلام الهَرَوِیَ ت ٢٢٤ ،

٢٥٥