عمل مخالف لما هو عليه واقعا بالفرض ، من وجوب فعله أو وجوب تركه.

قوله : «ونقل السيّد الرضيّ إجماع أصحابنا».

[أقول :] وفيه : أنّ نقل معقد إجماع السيّدين (١) إنّما هو بطلان عمل الجاهل المقصّر الغير الباني على الاحتياط المصادف عمله الواقع من باب الاتّفاق لا الاحتياط ، وهو خارج عن النزاع ، ولا يستلزم بطلان عمل الجاهل الباقي على الاحتياط الّذي هو محلّ النزاع وإن كانت الملازمة من طرف العكس.

قوله : «أجنبيّا عن سيرة المتشرّعة».

[أقول :] وفيه : أنّ السيرة إنّما هو على ترك الطريق العسر مع التمكين من الطريق السهل اليسر ، وهو أعمّ من بطلانها وبطلان سلوك الطريق العسر شرعا ، خصوصا في الأعمال الّتي أفضلها أحمزها ، خصوصا في الصلاة فإنّها لكبيرة إلّا على الخاشعين (٢).

ومن ترك العسير إلى البدل اليسير سرى الوهم المذكور ، كيف لا؟ وطريقه حسن الاحتياط عقلي آب من التخصيص بما لا يستلزم التكرار دون ما يستلزم ، ولهذا لم يشترط في صحّة سلوكه ما يشترط في سلوك سائر الطرق الشرعيّة ، بل صحّ العمل به مطلقا حتّى فيما قام الدليل الظاهري الاجتهادي على خلافه. نعم ، لو قام الدليل القطعيّ على خلافه لم يجر الاحتياط من باب التخصّص والخروج الموضوعي لانتفاء موضوع الاحتمال مع القطع.

قوله : «وكذبها ، فتأمّل».

[أقول :] إشارة إلى أنّ لزوم الفحص عن الطومار إنّما هو من جهة تعلّقه بالاصول الّتي هي مجرى الحظر قبل الشريعة ، لا الفروع الّتي هي محلّ النزاع في

__________________

(١) لاحظ ذكرى الشيعة : ٢٦٠.

(٢) اقتباس من الآية الشريفة (٤٥) في سورة البقرة.