التسليم بجواب الغير ، أو أنّ الاشتغال اليقيني بوجوب الجواب يقتضي البراءة اليقينيّة ، وعدم كفاية جواب الغير عنه.

وطريق دفعه أنّ استصحاب كلّي الوجوب الدائر بين العينيّ والكفائيّ لا يثبت خصوص العينيّ منه ، إلّا على الأصل المثبت ، وانّ اقتضاء الاشتغال اليقيني إنّما هو بقدر اليقين بالاشتغال لا الزيادة.

قال : «المسألة الثانية : في ما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ ... إلخ».

أقول : إجمال النصّ الموجب لاشتباه الحكم يتصوّر على وجوه :

منها : إجمال الحكم المستفاد من النصّ ، كما في لفظ الأمر على القول باشتراكه بين الوجوب والندب أو الإباحة.

ومنها : إجمال موضوعه المستنبط دون حكمه ، كلفظ الصلاة ـ بناء على القول بالصحيحي ـ حيث يعلم حكمه من الوجوب أو الاستحباب ، ولكن لم يعلم موضوعه على القول بالصحيحي هل هو مع السورة أم بدونها ـ مثلا ـ؟

ومنها : إجمال موضوعه الصرف دون حكمه ودون موضوعه المستنبط ، كالشخص الدائر بين الحرّ والعبد للمريد عتقه كفّارة.

أمّا اشتباه الحكم الناشئ عن إجمال حكم النصّ ، فلا ريب في دخوله في محلّ البحث والنزاع في مجرى البراءة والاحتياط ، كما لا نزاع في خروج الإجمال في الموضوع المستنبط عنه للاتّفاق من الفريقين على البراءة فيها.

وأمّا إجمال النصّ بالمعنى الثاني ـ وهو إجمال موضوعه المستنبط ومتعلّق الحكم ـ فما كان الاشتباه منه دائرا بين الأقلّ والأكثر ، كالشكّ بين الأجزاء والشروط ـ ولو كانت ارتباطيّة عندنا معاشر المشهور ـ فهو داخل في محلّ هذا البحث والنزاع في مجرى البراءة أو الاحتياط ، لرجوعه إلى الشكّ في التكليف