قوله : «فله ظهور في ما ذكر».

أقول : وجه الظهور ليس هو أولويّة التأسيس من التأكيد ، فإنّه مشترك بين الحديثين ، بل إنّما هو أمران آخران مختصّان بالحديث الثاني.

أحدهما : ظهور المعرفة في تشخيص الامور الجزئيّة من جميع الجهات ، بخلاف العلم.

ثانيهما : ظهور قوله في الحديث الثاني : «كلّ شيء فيه حلال وحرام» (١) على مورد العلم الإجمالي ، لا مجرّد الشبهة البدويّة ، بخلاف قوله في الحديث الأوّل : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم» (٢).

إلّا أنّ إبقاء الحديث الثاني على ذلك الظهور لمّا استلزم حلّيّة الحرام المردّد ، في الواقع دون الظاهر ، وتبديل المفروض حرمته في الواقع قبل طروّ الشبهة ، بالحلال في الواقع بمجرّد طروّ الشبهة ، المنافي للاستصحاب ، والمستلزم للتصويب في الموضوعات الّذي لم يلتزم به أحد حتى المصوّبة ، فلا بدّ من فرضه كالحديث الأوّل في التجريد عن ذلك الظهور ، والحمل على الشبهة البدويّة ، أو الغير المحصورة ، أو المحصورة الخارج أحد أطرافه عن تحت ابتلاء المكلّف.

فإن قلت : نمنع الملازمة المذكورة ، أوّلا : بمنع مخالفة الحكم الظاهريّ المفروض للواقع.

وثانيا : سلّمنا المخالفة ولزوم التصويب ، لكن نمنع بطلان اللازم من

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣١٣ ح ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٢ التهذيب ٩ : ٧٩ ح ٣٣٧ ، مستطرفات السرائر : ٨٤ ح ٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٩ ب «٤» من أبواب ما يكتسب به ح ١.

(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ ح ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ح ٩٨٩ ، الوسائل ١٢ : ٦٠ ب «٤» من أبواب ما يكتسب به ح ٤.