[أقول :] وذلك لأنّ مراد كشف الغطاء (١) بمعصية الشارع المترتّب عليها صحّة الإتمام ومطلوبيّته ، إن كان هو ترك القصر ، فهو مترتّب على فعل الإتمام ومطلوبيّته المترتّب على ترك القصر ومعصيته ، وهو دور غير معقول. وإن كان المراد به ، الصارف عن القصر ، فلا يعقل رفعه تمكّن المكلّف عن القصر المصروف عنه ، كيف؟ وهو مكلّف بالفعل في حال الصارف عنه ، فيكون مكلّفا بمقدّمته ، وهو رفع الصارف أيضا.

فإن قلت : مع وجود الصارف عن القصر يدور الأمر بين ارتكاب الإتمام وبين تركه مع ترك القصر ، والعقل يحكم بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين ؛ وهو الإتمام.

قلت : وجود الصارف لا يرفع تمكّن المكلّف ، ومع تمكّنه فالأمر دائر بين ارتكاب الحسن والقبيح ، لا القبيح والأقبح ، حتى يحكم العقل بصحّة ارتكاب القبيح.

قوله : «فالأصل عدم الوجوب».

[أقول :] وفيه : عدم الفرق بين المسألتين إلّا كون الاولى من قبيل الشكّ في حصول الشرط ، والثانية في كون الحاصل هو الشرط ، أم لا؟ وهو غير فارق من حيث كون الشبهة موضوعيّة في الموضعين ، وأنّه إن وجب الفحص في مجرى البراءة فليجب في كليهما.

قوله : «لثبوت حكم تكليفي ... إلخ».

[أقول :] أي لثبوت العلم الإجمالي بحكم تكليفي في مورد الأصل ، أو في مورد آخر.

قوله : «ومرجعه».

__________________

(١) كشف الغطاء : ٢٧.