العلم التفصيلي الخالي من مانعيّة التأثير والتأثّر به ، خصوصا إذا اختلف تأثير العلمين بالنجاسة ، والحرمة ، أو الحقّين بحقّ الله وحقّ الناس.

فتبيّن أنّ المثال غير مطابق للحال ، وأنّ المطابق له التمثيل بالعلم الإجمالي بوجوب أحد الشيئين المتطرّق عليه العلم التفصيلي بتعيين الواجب بدليل أو أمارة شرعيّة معيّنة.

قوله : «وتردّد وجوبه بين الوجوب النفسيّ والغيريّ مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيلي بوجوب الأقلّ بقوله : (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)(١) من الخطابات المتضمّنة للأجزاء لا يوجب جريان عدم وجوب الأقلّ».

أقول : فيه : أنّ ورود الخطاب التفصيلي بأجزاء المركّب الارتباطي إنّما يوجب معلوميّة الأقلّ والعلم التفصيلي به ، والفرق بينه وبين الأكثر في مجرى أصالة العدم ، وعدمه ، على ما اخترناه من عدم خلوّ الأوامر الغيريّة المقدّمية عن الطلب والمطلوبيّة ، لا على ما اختاره المصنّف من خلوّ الأوامر الإرشادية عن الطلب والمطلوبيّة.

قوله : «مضافا إلى منع جريانه».

[أقول :] وجه المنع عدم الحاجة إلى الاستصحاب المبتني جريانه على ملاحظة الحالة السابقة في مورد جريان قاعدتي الاحتياط والاشتغال الغير المبتنيين على ملاحظتها.

قوله : «نعم ، لو قلنا بالأصل المثبت أمكن الاستدلال بالاستصحاب ... إلخ».

[أقول :] لا يقال (٢) : لو استصحبنا نفس التكليف لأجل وجوب إطاعته ، لا

__________________

(١) المدثّر : ٣.

(٢) وردت هذه التعليقة في نسخة الأصل بعد التعليق على قول الماتن : وأن الاشتغال اليقيني انّما هو بالأقل. إلا أنا أوردناها هنا المحلّ المناسب لها طبق المتن.