فالشكّ في التكليف ، لأنّا ما علمناه.

نعم ، قد يتّفق مورد يكون الشكّ في بادئ الرأي في المكلّف به ، إلّا أنّه بعد التأمّل يرجع إلى الشكّ في التكليف ، كدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ـ سيما الاستقلاليّ منه ـ لأول الأمر إلى العلم التفصيلي في الأقلّ والشكّ الصرف في الأكثر.

فتبيّن عدم انطباق شيء من الأمثلة المذكورة على ما نحن فيه.

نعم ، قد مثّل له بعض أصحاب البحث مثال منطبق سليم عن كلّ ما ذكر ، وهو جهر الخنثى في الجهريّة ، وإخفاتها الدائر بين الوجوب والحرمة على تقديري ذكوريّته وأنوثيّته ، وكذا لبسها كلّا من مختصّي الرجال والإناث ، وكذلك كشف رأسها في الإحرام الدائر بين الوجوب والحرمة على تقديري الذكوريّة والانوثيّة.

قوله : «الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به ... إلخ».

أقول : بعد تشخيص موضوع المسألة ينبغي الكلام تارة : في صورها ، وأخرى : في وجوهها وأقوالها ، وثالثة : في تحرير محلّ النزاع لها.

أمّا تشخيص موضوعها على وجه تمتاز الشبهة المحصورة عن الغير المحصورة فسيأتي تعرّض المصنّف له في ما بعد.

وأما محصّل صور هذه المسألة فبعد تشخيص موضوعها ، هو دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، أو الواجب وغير الحرام ، أو الحرام والواجب.

وباعتبار انقسام كلّ من هذه الصور الثلاثة إلى الشبهة في الموضوع ، وإلى الشبهة في الحكم ، تبلغ الصور ستّة.

وباعتبار انقسامها إلى كون الشبهة إمّا من جهة طروّ الموانع الخارجيّة من ظلمة ونحوه ، أو من جهة فقد النصّ ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين ، تبلغ أربعة