المقدّمة.

قوله : «وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا ... إلخ».

[أقول :] إذ كما أنّ قصد الصحّة وترتّب أثر الصحّة على الأفعال الخارجيّة كالقمار والربا لا ينافي القطع بفساده الشرعي ، وعدم ترتّب أثر الصحّة الشرعي عليه ، بل وكما أنّ قصد القربة بمعنى الموافقة للأمر في العبادة لا ينافي القطع بفسادها ، وعدم ترتّب الأثر المقرّبية عليها شرعا ، كذلك قصد ترتّب الأثر على الأفعال القلبيّة ، كإنشاء عقد أو إيقاع ، لا ينافي القطع بفسادها الشرعي ، وعدم ترتّب الأثر الشرعي عليها.

نعم ، المنافي للقطع بالفساد الشرعي إنّما هو قصد ترتّب الأثر الشرعي لا مطلق الأثر ، كما أنّ المنافي للقطع بفساد العبادة إنّما هو قصد القربة فيها بمعنى المقرّبية ، لا القربة بمعنى موافقة الأمر ، ومن عدم امتياز المعنيين توهّم المنافاة في البين.

قوله : «وبين قطعه بفسادها ، فافهم».

[أقول :] إشارة إلى أنّ القطع بالفساد لا يؤثّر الفساد ، ولا يمنع الصحّة الواقعيّة ، على ما هو المعروف من اعتبار القطع من باب الطريقيّة ، لإمكان تخلّف الطريق عن ذي الطريق في الواقع أحيانا ، إلّا على تقدير اعتباره من باب الموضوعيّة.

قوله : «لعدم تحقّق نيّة القربة لأنّ الشاكّ ... إلخ».

[أقول :] وفيه منع ، فإنّ القربة المصحّحة للعبادة بعموم «إنّما الأعمال بالنيّات» (١) هي موافقة مطلق الأمر ، إن معلوما فعلى وجه المعلوميّة ، وإن محتملا فعلى وجه الرجاء واحتمال الواقع.

__________________

(١) راجع الوسائل ١ : ٣٤ ب «٥» من أبواب مقدمة العبادات.