إشكال. وهو ثاني جوابي المتن.

ولكنّ الأوفق بمذهب كلّ من الأخبارية والاصوليّة إنّما هو الجواب الثاني من الأجوبة الخمسة المقرّرة ، دون الأوّل منها لعدم انطباقه إلّا على مذهب الأخبارية وبعض الاصوليّة ، ودون سائر الأجوبة الثلاثة الأخر لعدم انطباقها إلّا على مذهب الاصولية لا غير ، لبناء الأخبارية على زعمهم انتفاء أصل الطرق المجعولة للشارع في الأحكام وراء الطرق العقليّة المنجعلة فيها ، كالعلم وما يحذو حذوه ، فضلا عن أن يكون كيفيّة مجعوليّتها على وجه البدليّة أو الطريقية بأحد قسميه.

قوله : «والحاصل انّه لا ينبغي الشكّ في أنّ بناء المحقّق ... إلخ».

أقول : المحصّل من جميع هذا البحث انّ التفصيل المحكيّ عن المحقّق (١) في حجّيّة البراءة لا أصل له ، بل هو قائل بحجيّتها مطلقا من غير تفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، وتفصيله المذكور إنّما هو في حجّيّة قاعدة عدم الدليل دليل العدم ، لا في حجّيّة أصل البراءة ، كما لا يخفى على من راجع العبارات المتقدّمة المنقولة عن كتبه. والفرق بين البراءة وقاعدة عدم الدليل هو الفرق بين الأصل والدليل ، كما قرّرناه في مقدّمات المسألة بالتفصيل.

قوله : «الثاني في مقتضى الأدلّة المتقدّمة كون الحكم ... إلخ».

أقول : محصّل الكلام في هذا المقام : تارة في تشخيص كون البراءة في مورد عدم النصّ والدليل ، هل هي مفيدة للقطع بالبراءة وعدم الدليل في الواقع ، أو للظنّ بها ، أم غير مفيدة لشيء منهما أصلا؟ وتارة في تشخيص كون اعتبار البراءة على تقدير اعتبارها ، هل هو من باب القطع أو الظنّ الفعلي أو الشأني ، أو التعبّد الصرف؟

__________________

(١) راجع فرائد الاصول : ٢١٤.