قوله : «وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا يفيد إلّا عدم المؤاخذة ... إلخ».

أقول : الّذي لا يفيد إلّا عدم المؤاخذة دون البراءة والإباحة إنّما هو أدلّة نفي التكليف عن البهائم ، ومن في حكمها ، من الصبيّ والمجنون ، في قبح المؤاخذة وتكليف ما لا يطاق.

وأمّا أدلّة نفي التكليف عن المكلّف العاقل البالغ القادر ـ الّتي هي محلّ الكلام ـ فلا ريب أنّها مستلزمة لإثبات البراءة ، والإباحة الظاهريّة ، في موارد الشبهات مطلقا ، بحيث لا يخلو واقعة عن حكم ظاهري.

ويشهد عليه تفريعهم على تلك الأدلّة النافية الفتوى بالبراءة والإباحة من أوّل الفقه إلى آخره ، لا مجرّد نفي المؤاخذة المنفيّة عن البهائم والمجانين ، وتسميتهم مدلول تلك الأدلّة النافية بالحكم الظاهري والواقعي الثانوي ، وعدّهم إيّاه في عداد الأحكام الشرعيّة ، وحصرهم حكم الشبهات في حكمي البراءة والاحتياط دون القول بمجرّد نفي التكليف ، وعدم مناقشة أحد منهم ـ على كثرة مناقشاتهم ـ في أدلّة نفي التكليف بأنّها لا تفيد إلّا نفي المؤاخذة ، لا البراءة والإباحة الّذي هو محلّ الكلام.

قوله : «اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات».

[أقول :] وفيه : انّ الظاهر من الحسنات في لسان المعصومين هي المندوبات دون الواجبات ، فإنّ الواجبات في لسانهم يعبّر عنها غالبا بالفروض ، فلا شهادة في الخبر على المطلوب.

نعم ، ربّما يشهد له بأوامر الحثّ على التقوى ، وحصر قبول تمام الأعمال من الاصول والفروع في التقوى بقوله تعالى : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)(١) ،

__________________

(١) المائدة : ٢٧.