الواجب إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ، ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ويسمّى منجّزا ، وإلى ما يتعلّق وجوبه به ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالحجّ فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له.

وفرّق بينه وبين الواجب المشروط بأنّ التوقّف في الأوّل للفعل ، وفي الثاني للوجوب.

ثمّ اعترض على نفسه بأنّه مع توقّف الفعل على أمر غير مقدور امتنع الوجوب قبله ، لاستلزامه التكليف بالمحال.

وأجاب عنه : بأنّه ليس المراد من وجوبه قبله أن يكون الزمان المتقدّم ظرفا للوجوب والفعل معا ، بل المراد أنّه يجب على المكلّف في الزمان السابق أن يأتي بالفعل في الزمان اللاحق ، كما يجب على المكلّف في المكان الممنوع من العبادة فيه أن يأتي بها خارجه ، فالزمان السابق ظرف للطلب ، واللاحق ظرف له وللمطلوب معا ، ففرق حينئذ بين قول القائل : «إذا دخل وقت كذا فافعل كذا» ، وبين قوله : «افعل كذا في وقت كذا» (١). انتهى كلامه ملخّصا.

ثمّ إنّه فرّع على الفرق المذكور ثمرات عديدة ، وإن أورد عليه بوجوه غير وجيهة.

وكيف كان فعلى هذا التقدير يكون الخطاب متوجّها إلى الفرد الغير الموجود من المشتبهين ، فيدخل ذلك في عنوان الشبهة المحصورة ويتعلّق به حكمها.

[قوله : «فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها تمام الشهر»؟

[أقول :] هذا الفرض إنّما يتمّ فيما لو كانت مستدامة الدم في تمام الشهر

__________________

(١) الفصول الغروية : ٧٩ ـ ٨٠.