على ذلك ينطبق على معنى «اتّقوا مواضع التهم» (١) وعلى معنى «لا تنقض اليقين بالشكّ» (٢) وإذ لا معيّن ، فيجمل ويسقط عن الاستدلال ، مضافا إلى احتمال إرادة الإرشاد أو غيره من محامل أخبار الاحتياط.
قوله : «ودون هذا في الظهور النبويّ المرويّ عن الصادق».
[أقول :] وهي رواية جميل المتقدّمة في أخبار التوقّف عن الصادق عليهالسلام : «الأمور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فاتّبعه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله ورسوله» (٣).
ووجه أدونيّته أنّ ظهوره في وجوب الاحتياط من جهة واحدة ، وهي ظهور الأمر بالردّ إلى الله في الوجوب ، وظهور ما نحن فيه علاوة على ذلك من جهة أخرى ، وهي الاستشهاد بوجوب ترك الشبهات على وجوب ترك الشاذ.
قوله : «وكذا مرسلة الصدوق» (٤).
[أقول :] أي الآتية في ضمن الأخبار المؤيّدة للحمل على الاستحباب.
قوله : «من الشارع ، فتأمّل».
[أقول :] إشارة إلى ظهور الخبر في تشبيه وجوب ترك الشاذّ بترك الشبهات ، والاستشهاد على ترك الشاذّ بترك الشبهات ، لا بيان محض المناسبة بين التركين ، وتشبيه أحدهما بالآخر في خصوص الخاصية وفائدة التحذر عن مخالفة الواقع في البين دون التشبيه في الحكم.
قوله : «وتخصيصه بالشبهة الحكميّة مع أنّه إخراج لأكثر الأفراد مناف
__________________
(١) لاحظ الهامش (١) في ص : ٢٨٥.
(٢) لاحظ ص : ٢٨٥ الهامش (٢).
(٣) الفقيه ٤ : ٢٨٥ ذيل ح ٣٤ ، الخصال ١ : ١٥٣ ح ١٨٩ ، أمالي الصدوق : ٣٨١ ذيل ح ٤٨٦ ، الوسائل ١٨ : ١١٨ ب «١٢» من أبواب صفات القاضي ح ٢٣.
(٤) الفقيه ٤ : ٥٣ ح ١٥ ، الوسائل ١٨ : ١١٨ ب «١٢» من أبواب صفات القاضي ح ٢٢.