منهما مختصّا بمقطوعيه دون مظنونيه ، نظرا إلى أنّ عدم إرادتها في أحدهما دون الآخر في مقطوعي الصدور ترجيح بلا مرجح قبيح يقتضي البناء على عدم إرادتها في شيء منهما بعد تعذر عدم إرادتها في كلاهما ، وفي مظنونيه ليس ترجيح بلا مرجح حتى يقتضي نفي إرادتها في شيء منهما. فتدبّر جدّا ؛ فإنّ هذا الفرق دقيق.

قوله : «كما في العامّين من وجه وأشباهه».

أقول : شبه العامّين من وجه كلّ متعارضين في الظهور بحيث يتوقّف الجمع بينهما على شاهد واحد كالعامّين من وجه ، كتعارض ظهور الأمر بغسل الجمعة في الوجوب مع ظهور «ينبغي غسل الجمعة» في الاستحباب وجه الشبه : أنّ الجمع بينهما كالجمع بين العامّين من وجه يتوقّف على شاهد واحد يؤوّل أحد الظهورين إلى الآخر بخلاف المتباينين كتعارض الأمر والنهي ، فإنّ الجمع بينهما يتوقّف على شاهدين أحدهما صرف الأمر عن ظاهر الوجوب إلى الإباحة ، والآخر صرف النهي عن ظاهر الحرمة إلى الكراهة ، وهذا هو وجه الشبه والفرق الحكمي بين العامّين من وجه والمتباينين.

قوله : «لكن يخرج عن كونه مرجّحا ، بل يصير سببا لسقوط ظهور المقابل له ... إلخ».

أقول : الفرق بين الوجهين كالفرق بين يوسف أحسن أخوته ، بمعنى ذي حسن منهم ، أو ذي مزية حسنة على حسنهم ، على وجه أفعل التفضيل المستلزم لوجود الفضل في المفضول عليه.

قوله : «وأولى من هذا إذا قلنا باشتراط حجّية الظواهر بحصول الظنّ منها».

أقول : وجه الأولوية أن سقوط المخالف للظنّ من المتعارضين على الأول