الخلود ، غاية الأمر أنّ اعتقاد الباطل مع عدم اعتقاد الحقّ أشدّ عقوبة وأكثر من غير المعتقد بحقّ ولا باطل.

ثمّ إنّ قوله : «والظاهر في هذين إلحاقهما بمن يقام عليه الحجّة يوم القيامة» (١) فيه : منع الظهور ؛ نظرا إلى اختصاص نصوص من يقام عليه الحجّة يوم القيامة بغير المكلّفين من خصوص المجانين وأطفال الكفّار لا غير ، وأين هذا ممّن هو مفروض البحث؟ ثمّ إنّ تعدّد التمثيل لكلّ من فرضي الاعتقاد بالباطل وعدمه بقوله : «فالأول كمن أنكر ... إلخ» (٢) ممّا لم نقف له على وجه ؛ فإنّ كلّ من المثالين كاف للفرضين.

قوله : «يحكم بكفرهما ... إلخ».

[أقول :] لا يقال : إنّ الحكم بكفر المقلّد في القسم الخامس والسادس لا يجامع فرض القول بجواز التقليد.

لأنّا نقول : قد مرّ في المتن أنّ المراد من جواز التقليد جوازه من حيث إنّه تقليد ، لا جوازه مطلقا حتى في باطل (٣).

قوله : «ثمّ ذكر أقسام المقلد على القول بعدم جواز التقليد ... إلخ».

أقول : تكثير أقسامه على أقسام القول بجواز التقليد بأضعاف مما لم نقف له على وجه ؛ فإن أقسام التقليد على القولين مما لا يتفاوت في البين.

قوله : «لأنّ وجوب ذلك توصّلي ... إلخ».

أقول : فيه : أنّ وجوب النظر وإن كان وجوبا مقدّميا توصّليا إلّا أنّه توصّل إلى المعرفة الحقيقية الواقعية ولو كان ظنّا ، لا مطلق المعرفة ولو كان شكّا ووهما في الواقع بالنظر إلى تبعية المسبب المتوصّل إليه لأسبابه الموصلة إليه ، وهو

__________________

(١ و ٢) الفرائد : ١٧٧.

(٣) الفرائد : ١٧٥.