الحدود (١) ، أخذا بعموم «من خرج عن دينه» (٢) والجواهر في بعض المسائل.

ومن لم يجوّز ذلك كالمشهور المنصور ، اختار الأوّل ، وهو البراءة ، إلّا أن يحرز من الخارج تحقّق المقتضي ومانعيّة الخروج عن تحت ابتلاء المكلّف ، كما هو الأقرب إلى النظر في ما نحن فيه ، نظرا إلى أنّ من المعلوم في الخارج عدم اشتراط تنجّز التكليف بما وراء العلم والقدرة والعقل والبلوغ المفروض حصولها في المقام ، فيتعيّن مانعيّة الخروج عن الابتلاء ، لا شرطيّة الدخول تحت الابتلاء. هذا كلّه في بيان الدعوى.

وأمّا صحّتها فيمكن الخدشة فيه :

أوّلا : بأنّ اعتبار دخول طرفي الشبهة تحت الابتلاء من منفردات الماتن الّتي لم يسبقه أحد في اعتباره ، بل لم يعتبره هو أيضا في الشبهة المحصورة الوجوبيّة ، كاشتباه القبلة ، حيث صرّح بأنه لو تعذّر على المشتبه أحد جهات القبلة لم يسقط عنه الصلاة إلى سائر الجهات الباقية ، لقاعدة الاشتغال.

والحال أنّه لا فارق من حيث المقتضي للتكليف ، وعدم المانع بين الشبهة المحصورة الوجوبيّة والتحريميّة ، فإذا كان تعذّر أحد أطراف الشبهة مسقطا لتنجّز التكليف به في التحريميّة ، فليكن مسقطا في الوجوبيّة أيضا ، وإذا لم يكن مسقطا في الوجوبيّة ، فلا ينبغي أن يكون مسقطا في التحريميّة أيضا ، لعدم الفارق.

وثانيا : بأنّ ما قلت من الإشكال في تشخيص محلّ الابتلاء وعدمه ، لا محلّ له بعد إناطتك الحكم باستهجان العرف تنجّز التكليف وعدمه.

وثالثا : بأنّ الظاهر من إناطة الحكم باستهجان تنجّز التكليف وعدمه ، إنّما هو إناطة الحكم بالابتلاء الشخصي وعدمه ، لا الابتلاء النوعي ولازم ذلك دوران

__________________

(١) الروضة البهية (شرح اللمعة الدمشقية) ٨ : ٣٠.

(٢) عوالي اللئالي ٢ : ٢٣٩ ح ٥ وسنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ ح ٢٥٣٥. وفيهما : (من بدّل دينه فاقتلوه).