والمقيّد المطلوب بحسب الخارج.

وممّا يشهد على افتراق المطلق والمقيّد عن المتباينين : أنّ مقتضى الاحتياط في المتباينين هو الإتيان بكلاهما ، وفي المطلق والمقيّد هو الإتيان بالمقيّد فقط ، فلو كان المقيّد مبائنا للمطلق لكان الاحتياط فيه هو الجمع بين إتيان المطلق مرّة والمقيّد أخرى ، وفي الواجب المشكوك تعيينه وتخييره هو الجمع بينهما أيضا ، لا الاكتفاء بالمقيّد والمعيّن.

قوله : «فلا ينطبق على ما ذكره ... إلخ».

[أقول :] لأنّ السرّ في إيجاب الاحتياط في المقام إنّما هو إلحاقه بالمتباينين ، فالقول به في الملحق مع عدم القول به في الملحق به غريب جدّا.

قوله : «فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء».

[أقول :] أي في مجرى البراءة في ثلاثة منها ، وهو : فقد النصّ ، وإجماله ، وتعارض النصّين ، والاحتياط في رابعها ، وهو الشبهة الموضوعيّة ، كالاشتباه في القبلة.

قوله : «فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتّصالية ، لأنّ القاطع هو المانع المخصوص بالهيئة ، فالشكّ فيه شكّ في المانعيّة الراجعة إلى الشكّ في شرطيّة عدمه».

[أقول :] نعم ، الفرق انّ القاطع فرع وجود المقتضى فيصحّ استصحاب بقاء المقتضى عند الشكّ في القاطعيّة ، بخلاف المانع فإنّه لما لم يتفرّع على وجود المقتضى اختصّ بمجرى البراءة عند الشكّ في المانعيّة.

قوله : «الشكّ في الجزئيّة».

[أقول :] قيل : هذا الكلام بالنسبة إلى الشكّ في الجزئيّة مجرّد فرض ، إذ لا يعقل أن ينشئ الجزئيّة من التكليف النفسي حتى صار الشكّ فيها من الشكّ فيه ،