المواد والخواصّ فلا يمكن اختلاف حكمها بعد ذلك.

ومما ذكرنا يندفع أيضا ما يزعم من التناقض في كلمات صاحب القوانين المذكورة لتوجيه خروج القياس ، حيث إنّ الظاهر من بعضها الانطباق على تقرير الكشف ، ومن بعضها الآخر الانطباق على تقدير الحكومة.

قال : «الوجه السابع : هو أنّ خصوصية القياس من بين سائر الأمارات هي غلبة مخالفتها ... إلخ».

أقول : قد أورد عليه استاذنا العلّامة ـ دام ظلّه ـ.

أولا : برجوعه إلى الوجه الثاني من وجوه خروج القياس ، بل وإلى الوجه الرابع : فتدبّر.

وثانيا : بإمكان منع كون خصوصية القياس هي غلبة مخالفة الواقع ، لاحتمال أن تكون الخصوصية هي التميّز بين أهل الوفاق والخلاف ، أو مبغوضية التشبّه بالمخالفين في المسلك ، أو من جهة عدم حصول الظنّ العادي من إعمال القياس في الموارد المتضمنة للنصوص الخاصّة ، ومن جهة حكمة الاطّراد في سائر الموارد الخالية عن نص خاصّ تسهيلا على العباد.

ولكن يندفع هذا الوجه : بأنّ خصوصية القياس وإن لم ينحصر عقلا في غلبة مخالفته الواقع إلّا أنّ تعليلات حرمة العمل به إنّما تنطبق على غلبة مخالفة الواقع دون غيرها من الجهات المذكورة.

وثالثا : بأنّ الظنّ بعد الانسداد قائم مقام العلم وحكمه حكم العلم ، ومن جملة أحكام العلم عدم جواز تكليف العالم بترك علمه والأخذ بغير علمه ، فكذا الظانّ.

ويندفع أولا : بإبداء الفارق ومنع كون الظنّ كالعلم ، وذلك لأنّ الظانّ ما لم يبلغ ظنّه مرتبة العلم يحتمل مخالفة ظنّه للواقع فيهون عليه التكليف بمخالفة