والنسيان ، وما استكرهوا عليه» ولعمري إنّ المراد به أحكام النسيان ، فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام ، ولو لا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدّم علمه بالنجاسة نسيها لما أوجبنا الإعادة عليه) (١) انتهى.

ونقل مثله الرياض (٢) عن جماعة أيضا.

قوله : «فإنّ الحلف بالطلاق ... إلخ».

أقول : أمّا الحلف بالطلاق وأخواتها فيحتمل الحلف به بدل الحلف بالجلالة ، ويحتمل الحلف عليه على أن يكون الحلف بالجلالة ، والمحلوف عليه هو الطلاق وأخواه.

أمّا بالمعنى الأوّل فهو باطل عندنا وعند العامّة معا ، لتعلّقه بغير الجلالة والحلف خاصّ بها.

وأمّا بالمعنى الثاني فلا جهة لبطلانه لا عندنا ولا عند العامّة ، إلّا أن يريد ببطلانه الخاصّ عندنا دون العامّة عدم تحقّق الطلاق والانعتاق بنفس الحلف عليه من غير تعقّب إنشاء الطلاق والعتق على تقدير الوفاء ، والكفّارة على تقدير الحنث لا بمعنى عدم انعقاده رأسا.

قوله : «وكذلك في الجزء المنسيّ. فتأمّل».

[أقول :] لعلّه إشارة إلى ضعف كون الشرطيّة والجزئيّة قابلا للرفع والوضع بناء على مختار المصنف من كون الأحكام الوضعيّة أمور منتزعة من الأحكام التكليفيّة فلا تقبل الجعل أيضا.

إلّا أن يقال : قابليّتها باعتبار قابليّة منشأ انتزاعها الأحكام التكليفيّة ، أو إلى أنّ رفع المؤاخذة إذا كان برفع مأخذه وهو التكليف المسبّب له صحّ ما ذكر من

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٠٧.

(٢) رياض المسائل ٣ : ١٩٦.