والّذي عليه الاصوليّون من البراءة في مطلق الشبهات ، ومبنى الجواب عن الأخباريّة هناك وعن سؤال إن قلت هنا ـ إنّما هو القسم الثاني من أقسام العلم الإجمالي.

والّذي هو مبنى إنكار وجوب الفحص عن المخصّص والمعارض إنّما هو القسم الأوّل من العلم الإجمالي.

قوله : «انّه قول بالعقاب على ترك المقدّمة دون ذي المقدّمة».

[أقول :] وجه بطلانه أنّ حكم المقدّمة فرع ذي المقدّمة فلا يزيد عليه.

قوله : «ويمكن توجيه كلامه ... إلخ».

[أقول :] وهذا التوجيه مبنيّ على قبح عقاب غير المقدور مطلقا ولو استند عدم قدرته إلى تقصيره وسوء اختياره ، وهو ممنوع عقلا وشرعا ، كتابا وسنّة ، بأبلغ ما قدّمناه مرارا من الوجوه (١) ، فلا نطيل بالإعادة.

قوله : «عدم صحّته في نفسه».

[أقول :] وذلك لأنّ مقتضى الملازمة بين العقل والشرع ، وتبعيّة الأحكام الشرعيّة للمصالح الواقعيّة ، هو الملازمة بين النهي والمبغوضيّة ، كالعلّة والمعلول.

قوله : «صيرورة المكلّف قابلا للتكليف بالواجبات».

[أقول :] فيكون وجوب العلم والمعرفة من باب المقدّمة ، لكن لإيجاب الواجبات ، لا لإيجادها.

قوله : «بين المطلقة والمشروطة ، فتأمّل».

[أقول :] إشارة إلى كون الجهل وترك المعرفة في الاصول ، لا الفروع التي هي محلّ النزاع. أو إلى احتمال استناد مذمّة تارك النظر في المعجزة والطومار ، إلى ما ترتّب عليه من ترك ذي المقدّمة وتفويت الواقع ، لا إلى مجرّد ترك

__________________

(١) ج ١ : ٤٨٣.