الانسداد كاشفا عن حكم الشارع بحجّية الظنّ كما هو المنسوب إلى شريف العلماء وصاحب الرياض ، وظاهر الفصول (١) والهداية (٢) ، وبين من يجعل الانسداد منشأ لحكم العقل المستقلّ بحجّية الظنّ وطريقيته ، كما هو المختار المتن بتقريبه المقرّر فيه (٣).

فالقائلون بحجّية مطلق الظنّ إذن على مذاهب ثلاثة يشتركون كلّهم في أصل حجّية مطلق الظنّ ، وفي الدلالة على التعميم من حيث الموارد والأشخاص ، كما يشترك الأوّلان دون الثالث في انتاج حجّية مطلق الظنّ على وجه الإهمال لا التعميم من حيث الأسباب والرتبة ، ولازم الإهمال من الجهتين عدم الإشكال في خروج القياس عن حجّية مطلق الظنّ.

ويفترق الأول عن الأخيرين في اكتفائه في إثبات الحجّية بالانسداد الشخصي ، بخلاف الأخيرين.

كما يفترق الأخير عن الأولين في الدلالة على التعميم من حيث الأسباب ، ولازم هذا التعميم الإشكال المعروف في خروج القياس.

كما يفترق الثاني ـ وهو الكشفي ـ عن الثالث ـ وهو الحكومتي ـ في استحقاق تارك طريق الظنّ ، عقابا آخر غير ما يترتب على نفس المنهي عنه ، وثوابا آخر غير ما يترتب على نفس المأمور به.

بقي الكلام بعد معرفة مادّة اجتماع المسالك الثلاثة في حجّية مطلق الظنّ ومادّة افتراقها في تحقيق الحقّ من تلك المسالك.

قوله : «التلازم بين الحكمين إنّما هو مع قابلية المورد لهما ، أمّا لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا تلازم».

__________________

(١) الفصول : ٢٧٧.

(٢) هداية المسترشدين : ٤٠٣.

(٣) الفرائد : ١٣٩.