في المسألة وإن اتّحد القول فيه.

ولكن الحق عدم الوجه للتفصيل فضلا عن التفاصيل لما في المتن من الوجهين المذكورين بقوله : أمّا أوّلا فلعموم الأدلّة (١) إلخ.

قوله : «الثاني : إنّ وجوب الاجتناب عن كل إلخ».

أقول : أمّا الثمرة المترتّبة على كون وجوب الاجتناب عن الشبهة نفسيّا أو إرشاديا ، فتظهر في أصل ترتّب العقاب وعدمه على الارتكاب الغير المصادف للحرام ، وفي تعدّد العقاب بتعدّد الارتكاب وعدمه.

فعلى القول بالحرمة الإرشادية :

لو ارتكب أحد الشخصين أكثر أطراف الشبهة المحصورة ولم يتّفق فيها المصادفة للحرام الواقعي وارتكب الآخر الباقي المتّفق فيه المصادفة ، اختصّ عقاب الحرام بالمرتكب ذلك الواحد ، ولم يترتّب شيء على المرتكب أكثرها.

وأما على القول الآخر فيتعدّد العقاب بتعدّد الارتكاب.

وأمّا أصل المسألة فجزئيّ من جزئيّات حرمة التجرّي وعدمها ، ومبنيّة على تلك المسألة. فمن قال بحرمة التجرّي هناك قال بالحرمة الذاتية في ارتكاب كلّ من أطراف الشبهة ، وبتعدّد العقاب بتعدّده ، ومن قال بعدم حرمة التجرّي ، قال بالحرمة الإرشادية المنوط عقابها بالمصادفة للحرام. هكذا قيل.

ولكن يمكن التفكيك بين القول بحرمة التجرّي ذاتا في الجملة ، والقول بعدم الحرمة الذاتية في ارتكاب أحد طرفي الشبهة ، نظرا إلى أخفّيّة التجرّي الكائن في ضمن ارتكاب محتمل الحرمة من التجرّي الكائن في ضمن معلوم الحرمة.

وأمّا وجه القول بالحرمة الذاتية المبتنية على حرمة التجرّي فمقدّمتان ،

__________________

(١) فرائد الأصول : ٢٤٨.