قصور عقولنا النظرية المشوبة بشوائب الأوهام ، أو من جهة إمكان عفو الشارع عن العقوبة والمؤاخذة بمحض العقل ما لم يؤكّده بدليل النقل لطفا وعفوا منه على العباد ، كما زعمه الأخبارية من قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١).

وإمّا من جهة معارضة حسن الفعل بقبح التكليف به كموارد التقية أو قبح الفعل بحسن التكليف به كالأوامر الامتحانية والابتلائية ، كما زعمه الفصول في منعه الملازمة الواقعية بين حكم العقل والشرع (٢) وإن سلّم الملازمة بينهما بحسب الظاهر ، أعني بعموم (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)(٣) «وحرّم الخبائث» (٤) ، وعموم (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) ... (وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(٥) إلى غير ذلك من العمومات والإطلاقات وبأصالة عدم المعارضة والمزاحمة الموجبة ، لعدم الملازمة.

وإذ قد عرفت ذلك فاعلم : أنّ منع الملازمة بأيّ جهة من الجهات المذكورة وإن كان محلّا للنزاع إلّا أنّ منعها من جهة قصور عقولنا ليس محلّا للنزاع في هذه المسألة ، وإنّما هو محلّ للنزاع في حجّية القطع والتفصيل بين قطع القطّاع الحاصل من الأسباب الغير العادية وغيره ، وإنّما النزاع في هذه المسألة في ملازمة حكم العقل للشرع من إحدى الجهات الأخر المذكورة من حيث إنّه عقل الكلّ حتى عقل الأنبياء ، لا من حيث إنّه عقلنا حتى يعتريه جهة القصور والعدم.

وإذ قد تشخّص تحرير محلّ النزاع في المسألة فاعلم : أنّ حجّة كلّ من

__________________

(١) الإسراء : ١٥.

(٢) الفصول : ٣٣٧.

(٣) المائدة : ٥.

(٤) اشارة إلى الآية (١٥٧) من سورة الأعراف : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ).

(٥) النحل : ٩٠.