مطلقا حتى الظنّ المتعلق بنفس الواقع ، وأمّا على القول باعتباره في خصوص الطريق دون الواقع ـ كصاحب الفصول (١) ـ فلا ينبغي النزاع في تقديم المانع على الممنوع.

وربما قال الاستاذ دام ظلّه بابتناء النزاع أيضا على القول بخروج القياس عن الاعتبار بعد الانسداد ، كما يقتضيه ما عدا الوجه الأول من سائر وجوه خروج القياس ، وأمّا على القول بعدم خروج القياس عن الاعتبار بعد الانسداد ـ كما هو مقتضى الوجه الأول من تلك الوجوه ـ فينبغي القول بتقديم الممنوع وعدم مانعية المانع عنه مطلقا ، نظرا إلى أنّ عدم مانعية المانع القطعي عن اعتبار القياس يستلزم عدم مانعية المانع الظنّي عن اعتبار غير القياس من سائر الممنوعات بالطريق الأولى. انتهى.

ويبعّده : أنّ عدم مانعية المانع من اعتبار القياس على القول به إنّما هو بمعونة القرائن والعوارض الخارجة عن حيث المانع والممنوع ، ومحلّ النزاع إنّما هو في حيث المانع والممنوع مع الإغماض عن سائر القرائن والعوارض الخارجية ، كما هو محطّ نظر الباحثين في كلّ مسألة من المسائل المتنازع فيها كما لا يخفى.

قوله : «أنّه لا يتمّ في ما إذا كان الظنّ المانع والممنوع من جنس أمارة واحدة».

أقول : وذلك لأنّ المانع والممنوع إذا كانا من جنس أمارة واحدة كان فرض قيام المانع على عدم اعتبار الممنوع مستلزما لقيامه على عدم اعتبار نفسه أيضا ؛ لأنّ المفروض اتحادهما في الجنس فيلزم من وجوده عدم نفسه ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل فالملزوم ـ وهو قيام المانع على عدم اعتبار ما هو من

__________________

(١) الفصول : ٢٧٧ ـ ٢٧٨.