حتّى في مثل اللحوم والفروج.

ومنها : كون الاحتياط في الفعل ، لا الترك ، في مثل : صلاة الجمعة ، والعيدين ، والغفيلة ، والوتيرة للمسافر ، والتطوّع في وقت الفريضة ، في ما لو فرضنا استضعاف نصوصها سندا أو دلالة ، ولم نتمّم قاعدة التسامح في أدلّة السنن.

وبالعكس في مثل : صلاة التراوح ، ومحتمل الحيضة ، وكثير الشك ، والوسوسة ، والمزاحمة لضيق الوقت ، والقضاء ، أو تفويت واجب ، أو أداء دين.

وكذلك الاحتياط في كل مشكوك الفعل ، من أجزاء الصلاة وشروطها هو الفعل ، وفي عدد ركعاتها هو الترك ، لما في اعدادها من احتمال حرمة الفعل دون اجزائها وشروطها ، إلّا إذا استند الشك فيها إلى محتمل الحرمة ، كالوسوسة وكثرة الشك ، والضرر والاضرار ، والمزاحمة لضيق الوقت ، أو أداء الدّين ، فينعكس الاحتياط فيها بالترك لا الفعل.

وكذلك الاحتياط في جميع المناسك هو الفعل ، وفي الأشواط هو الترك.

قوله : «والرخصة ، فتأمّل».

[أقول :] وجهه ظاهر لظهور عدم المنافاة بين الاباحة الواقعيّة والحرمة ، من حيث كون الشيء مجهول الحكم في الظاهر ، ومن حيث كون الحرام الظاهري حرام واقعي ثانوي.

قوله : «وليس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا ، بل معناه أنّه ليس فيه إلّا الحرام الواقعيّ».

أقول : والفرق أنّ اتّصاف الحرام في كلّ من الوجوه السابقة إنّما هو من قبيل الوصف بحال نفسه حقيقة ، وفي هذا الوجه من قبيل الوصف بحال متعلّقه مجازا ، أي واقعي غايته المترتّبة عليه لا نفسه ، بمعنى أنّه حرام ظاهري في