الواقعيّة وجودا وعدما ، بخلاف الآثار الشرعيّة ، فإنّها لمّا كانت مجعولة للشارع أمكن تخلّفها بجعله واختياره أيضا.

إذا عرفت أنّ معنى جعل الشارع الاستصحاب أو البراءة حجّة ، هو ترتيب الآثار الشرعيّة ، لأنّها القابلة لجعله دون العقليّة والعاديّة ، فإنّها غير قابلة لجعله.

فاعلم أنّ المستصحب قد يكون أثرا شرعيّا ، كاستصحاب أحد الأحكام الخمسة التكليفيّة ، وقد يكون أثرا عقليّا مستلزما لأثر شرعيّ بلا واسطة ، كاستصحاب بقاء أحد الأحكام المستلزم لذلك الحكم بلا واسطة ، وقد يكون أثرا عقليّا مستلزما لأثر شرعي بواسطة استلزامه أثرا عقليّا من دون واسطة.

والمتيقّن من أخبار الاستصحاب والبراءة هو حجّيتهما في القسمين الأوّلين دون الأخير ، إلّا إذا فرض ورود حكم خاصّ من الشارع باستصحاب أثر عقليّ لا يستلزم أثرا شرعيّا إلّا مع الواسطة ، فلا بدّ لأجل تصحيح كلامه من ترتيب ذلك الحكم الشرعيّ ولو كان بعيدا عن المستصحب بألف واسطة.

وبعضهم ـ كصاحب الفصول (١) ـ زعم تعميم حجّيّة البراءة للأقسام الثلاثة دون الاستصحاب ، مستظهر التعميم من سياق أخبار الوضع والرفع ، دون أخبار الاستصحاب ، ولكنّه اعترف في فصل أصالة العدم بالعدول عن دعواه ، بل أبطله وأفسده (٢).

قوله : «وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع الإعادة».

[أقول :] وفيه : أنّه لا فرق بين قوله : «رفع السهو والنسيان» وبين «رفع حكم السهو والنسيان» ، سوى الظهور والإضمار ، فكما أنّ رفع حكم المنسيّ

__________________

(١) الفصول الغروية : ٣٥٧.

(٢) الفصول الغروية : ٣٦٤.