رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ)(١) و (كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ)(٢) وقوله في المتواتر عن الصادقين : «وعندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة؟ قال : الجامعة صحيفة فيها كلّ حلال وحرام ، وكلّ ما يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش» (٣) وإنّ «لكلّ شيء حدّ ولمن تجاوز الحدّ حدّ» (٤) إلى غير ذلك من نصوص الاحتياط ، وأنّه سبيل النجاة ، وأخبار البيانية ، ونصوص بطلان الرأي والقياس (٥).

قوله : «وليس اشتراطه في مرتبة سائر الشروط».

أقول : فعلى هذا لا يدور الأمر بين إهماله وإهمال الشرط المجهول ، بل لو سلّمنا ذلك فلا وجه لترجيح إهمال الشرط المجهول على إهماله. هذا كلّه على تقدير اعتبار شرطيّة الوجه ، وإلّا مزاحم للشرط المجهول أصلا.

قوله : «وحاصله أنّه ينوي ... إلخ».

[أقول :] وذلك لأنّ العجز عن الشيء المعتبر لا يقتضي سقوط اعتباره رأسا ، بل بمقدار العجز عنه لدليل العقل والنقل (٦) على أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، ففرض العجز عن تعيين المقرّب ، إنما يقتضي سقوط اعتبار تعيين المقرّب ، لا سقوط اعتبار نيّة الجزم بإتيان المقرّب الحاصل من نيّة فعل كلّ منهما منضمّا إلى فعل الآخر ، لا مع قطع النظر عن نيّة انضمام فعل الآخر.

قوله : «وهذا غير كاف في العبادات المعلومة التعبّد بها».

أقول : معلوميّة التعبّد بالعبادات لا يقتضي الجزم في إتيان كلّ من محتمليه

__________________

(١) الأنعام : ٥٩.

(٢) يس : ١٢.

(٣) الكافي ١ : ٢٣٩ ح ١ ، الوسائل ١٩ : ٢٧١ ب «٤٨» من أبواب ديات الأعضاء.

(٤) راجع الوسائل ١٨ : ٣١٠ ب «٢» من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.

(٥) الوسائل ١٨ : ٢٠ ب «٦» من أبواب صفات القاضي.

(٦) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.