ولو اختصّ بموافقة الأمر المعلوم ـ كما زعمه المصنّف ـ لما صحّ وقف الكافر وعتقه ، وعبادة الجاهل المقصّر المصادف للواقع مطلقا ، وصلاة الاحتياط ، وما احتمل وجوبه من الغسل والوضوء والصلاة والحجّ ، وسائر العبادات وموارد الاحتياط.

ودعوى الفرق غير فارق ، إذ لو اشترط الجزم بموافقة الأمر المعلوم في صدق القربة ، لكان انتفاء صدقه في سائر موارد الاحتياط قاض بعموم «لا عمل إلّا بالنيّة» (١) انتفاء أصل المشروط المنويّ ، لا انتفاء نفس الشرط والنّيّة والاكتفاء فيها برجاء الواقع وموافقة الأمر المحتمل. مضافا إلى أنّ منشأ الشكّ في اعتبار الجزم في القربة بموافقة الأمر المعلوم ـ لا المحتمل ـ ليس إلّا إلى اعتبار وجوب الاجتهاد والتقليد في صحّة العبادة ، ودفع الاحتمال والشكّ في صحّة العبادة ، والأصل عدم شرطيّة الجزم وعدم مانعيّة عدمه ، بل الأصل عدم وجوب منشأ هذا الشكّ ، وهو الشكّ في وجوب الاجتهاد والتقليد.

والحاصل : أنّ الترديد المانع من صدق النيّة ، إنّما هو الترديد في أصل النيّة بأن يفعل أو لا يفعل ، وأمّا الترديد في المنويّ ـ كما في ما نحن فيه ـ فهو مؤكّد للنيّة لا مانع من صدق النيّة.

قوله : «نوع من التجرّي».

[أقول :] فإنّه نوعان : نوع يترتّب عليه الحرمة الواقعيّة ، وإن لم يصادف حرمة الفعل المتجرّى به واقعا ، وهو التجرّي في مخالفة الأحكام الشرعيّة والطرق الجعليّة ، كالتجرّي في ما نحن فيه.

ونوع يترتّب عليه الحرمة الظاهريّة المراعاة بمصادفة حرمة الفعل المتجرّى به ، وهو التجرّي في مخالفة الأحكام العقليّة والطرق المنجعلة ،

__________________

(١) راجع المصدر المتقدّم ص : ٤٦٤.