وعلى ذلك يرجع كلام هذا المحدّث إلى كلام سائر الأخباريّة ، وينحصر الجواب عنه في الجواب عن سائر الأخبارية.

نقضا : بأنّه لو كان في العمل بالبراءة في الشبهات الحكميّة منافاة ونقض لغرض الشارع وحكمه ومصالحه وبيانه ، لكان العمل بها كذلك مطلقا حتى في الشبهات الموضوعيّة. فاللازم باطل بالاتّفاق ، فالملزوم مثله.

وحلّا : بأنّ المنافاة والنقض إنّما يحصل من العمل بالبراءة لو لم يستند إلى قول الشارع ، وأمّا لو استند إليه فعهدة تدارك ما يفوت من الواقع إنّما هو على الشارع الجاعل له ، كسائر ما ليس دائم المطابقة من مجعولاته ومجعولات كلّ جاعل من الأمارات والأدلّة.

قوله : «الثاني : انّه لا إشكال في رجحان الاحتياط ... إلخ».

أقول : ينبغي سوق الكلام :

أوّلا : في بيان معنى الاحتياط وموارده.

وثانياً : في رجحانه وعدمه.

وثالثاً : في ترتّب الثواب عليه وعدمه.

ورابعاً : في تشخيص كون المثاب عليه هل هو الانقياد المقارن للفعل المنقاد والمحتاط به ، أو الفعل المقارن للانقياد والاحتياط؟ وهذا هو المنعقد فيه بحث الماتن.

ويظهر ثمرة الوجهين في صيرورة العبادات المعادة احتياطا من جملة العبادات ليرتّب عليها أحكام العبادة ، وعدم صيرورتها كذلك ، وفي صيرورة الأعمال المأتيّ بها بعنوان الاحتياط من باب التسامح في أدلّة السنن مستحبّة شرعا ، ليترتّب عليها لوازم الاستحباب ، وعدم صيرورتها كذلك.

فنقول : أمّا الكلام في معنى الاحتياط ، فهو في اللغة : الأخذ بالثقة والوقاية