المذكورين ، كذلك غير مناف لكمال الاتّقاء بشيء من معنييه.

المرويّ : أحدهما عن أبي عبد الله ، وهو أن يطاع ولا يعصى ، ويشكر ولا يكفر ، ويذكر فلا ينسى (١).

وثانيهما انّه المجاهدة في الله ، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ، وأن يقام له بالقسط على كلّ حال ؛ في حال الخوف والأمن. ومن المعلوم عدم منافاة الارتكاب لكمال الاتّقاء بمعنييه المذكورين.

قوله : «والتوقّف في العمل لا معنى له».

[أقول :] وذلك لأنّ المكلّف لا يخلو من كونه إمّا فاعلا أو تاركا ، فلم يبق معنى للتوقّف في العمل. لأنّ كلّا من الفعل والترك لا بدّ وأن يستند إلى حكم غير معلوم مشترك الورود بين قولي البراءة والتوقّف ، كما كان مشتركا بينها وبين الاحتياط. ووجه عدم ورود هذا لإيراد مشترك الورود مع ذلك هو ما استظهر المصنّف هو ، من أنّ ظاهر التوقّف هو السكون وعدم الحركة.

ولكن فيه : أنّ هذا إنّما يقطع الشركة في التوقّف في الفتوى ، أو في العمل ، إذا كان تاركا ، وأمّا إذا كان فاعلا كما في الشبهة الوجوبية فلا يقطع الشركة ، بل يرجع الإيراد.

قوله : «وتركك حديثا لم تروه».

[أقول :] بفتح ما قبل الآخر ، من (ترو) ، مبنيّا للمفعول ، أو بكسره ، مبنيّا للفاعل.

قوله : «خير من روايتك حديثا لم تحصه» (٢).

__________________

(١) الزهد للحسين بن سعيد : ١٧ ح ٣٧ ، معاني الاخبار : ٢٤٠ ح ١ ، الوسائل ١١ : ١٨٦ ب «١٨» من أبواب جهاد النفس ح ٧.

(٢) تفسير العيّاشي ١ : ٨ ح ٢ ، المحاسن : ٢١٥ ح ١٠٢ ، الكافي ١ : ٥٠ ح ٩ ، الوسائل ١٨ : ١٢٦ ب «١٢» من أبواب صفات القاضي ح ٥٠.