للسياق».

[أقول :] أي لسياق حصر الامور في ثلاثة ، لاستلزام إخراج الشبهة الموضوعيّة لتربيع الامور ، لا حصرها في ثلاثة.

وفيه : منع اللازمين :

أمّا الأوّل : فلأنّ الباقي بعد إخراج الشبهة الموضوعيّة موارد العلم الإجمالي مطلقا ، والشبهة الحكميّة قبل الفحص مطلقا ، وبعده في التحريميّة.

وأمّا الثاني : فلأنّ إخراج الشبهة الموضوعيّة عن الحكم لا يستلزم الخروج عن موضوع الشبهة حتى ينافي الحصر في الثلاثة ، فليتدبّر.

قوله : «فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى ، وهي انّ الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرّم».

أقول : فيه : أنّ ظاهر الاستدلال بمحذوريّة القرب إلى الحرام ، والميل إليه ، والهمّ به ، وما يوجب التّجري والوصول إليه من المقدّمات المتحذّر عنه في نصوص الشبهات ، إنّما هو مسلّمية الكبرى الكلّية المطويّة المركوزة في الذهن ، وهو أنّ مقدّمة الحرام حرام ، وإلّا فبيان الصغرى للكبرى المطويّة المجملة ، أو الغير المسلّمة ، ينافي البلاغة في الكلام ، وكثرة المزيد في الاهتمام والاستشهاد به في المقام ، وإلّا لكان الكلام ناقصا عن الاتمام.

قوله : «والظنّ غير مناف له لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره شرعا ... إلخ».

أقول : أمّا عدم منافاته له بنفسه فلوضوح عدم انتقاض العلم إلّا بمثله ، وانتفاء مثليّة الظنّ له بنفسه.

لا يقال : إنّ العلم بالشيء ينافيه الظنّ بخلافه قطعا.

لأنّا نقول : الظنّ بالخلاف إنّما ينافي نفس العلم وهو ليس بمقصود ، وأمّا حكم العلم ومقتضاه العقلي. وهو لزوم العمل بطبقه فلا ينافيه الظنّ بنفسه.