عدم القيد.

قوله : «لعدم جريان الاستصحاب الطهر».

[أقول :] ووجهه وجود العلم الإجمالي بانتقاض الطهر إمّا في خصوص المقدار الباقي أو قبل ذلك المقدار. وعلى أيّ من التقديرين لا مجرى لاستصحاب الطهر في خصوص المقدار الباقي.

قوله : «الظاهر الفرق بين الاصول اللفظيّة والعمليّة ، فتأمّل».

[أقول :] إشارة إلى أنّ الفرق مبنيّ على اعتبار العلم الإجمالي وتنجّز الواقع.

وأمّا على ما هو المفروض في المقام من عدم اعتبار شيء من العلم ، والواقع في المقام سوى ما ينحصر في مؤدّى الظاهر والعلم التفصيلي ، فلم يبق فرق بين الاصول اللفظيّة والعمليّة من حيث التعبّد ، وعدم الموصليّة إلى الواقع.

قوله : «لانصرافها إلى غيرها».

أقول : وجه هذا الانصراف : ندور وجود الخنثى بحيث يكاد أن يلحق بالممتنعات العاديّة كالعنقاء ، إلّا أنّه غير وجيه ، لكن لا لأنّ ندور الوجود ، وإن بلغ ما بلغ ، لا يوجب الانصراف ما لم ينضمّ إليه ندور الاستعمال ، حتى يضعف بأنّ ندور الوجود البالغ بتلك المثابة لا ينفكّ عن ندور الاستعمال ، بل لأنّ الغلبة الموجبة لانصراف الأحكام ، إنّما هي في الشبهات الحكميّة ، مثل النهي عن حلق اللحى المنصرف إلى لحاء الرجال دون لحية النساء المتّفقة أحيانا ، لندورها.

وأمّا الشبهات الموضوعيّة المفروض أنّ اشتباه الحكم فيها من جهة اشتباه الموضوع ، لا الحكم ، فندور ذلك الموضوع لا يوجب انصراف الحكم المقرّر له في الواقع بالفرض قطعا وجزما ، كما في الخنثى المفروض ثبوت أحد حكمي الرجل والمرأة عليه في الواقع قطعا ، وأنّ الاشتباه في حكمه ناشئ عن اشتباه