وإلّا فيتضيّق دائرة الاجتناب بمقدار زمان اشتباه الدمين : الحيض وغيره ، وفي ما لو أغمض عن نصوص جعل اختيار حيضها إليها في ما شاءت من أيّام استمرار الدم](١).

قوله : «ولكنّ الأظهر هنا وجوب الاحتياط ... إلخ».

أقول : مناط التفصيل والفرق : امّا اختلاف العرف حيث يعدّون الابتلاء في اليوم الواحد أو الليلة الواحدة بالابتلاء دفعة عند العرف ، بخلاف الابتلاء في أوّل الشهر مع الابتلاء في آخره ، فإنّهم لا يعدّونه من الابتلاء دفعة بحسب العرف.

وامّا أنّ وجه الفرق اختلاف خطابات الشرع.

وتوضيحه أن يقال : إنّ كلّ خطاب يفيد مثل إفادة قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢) من حرمة الشيء في الواقع من دون اعتبار شيء زائد من زمان أو وصف ، فحكمه حكم الشبهة المحصورة لثبوت التكليف فعلا ، ومقتضاه الاحتياط.

وكلّ ما كان من قبيل (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)(٣) و «دعي الصلاة أيّام اقرائك» (٤) في اعتبار شيء آخر ، فحكمه غير حكمها لتقييد الخطاب بقيد يجب إحرازه في فعليّته ، فقبل زمان وجود القيد لا يثبت الحكم الّذي أفاده الخطاب.

ولو شكّ في كون الخطاب من أيّ القسمين ، فالأقوى الاحتياط ، لأصالة

__________________

(١) ما بين الحاصرتين تكرار للتعليقة على قول الماتن قدس سرّه : (فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها تمام الشهر) ، أوردناه هنا وقد ورد في ص ٢١٥ من النسخة بعد التعليقة على قوله : (الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية فتأمل) ، وقبل التعليقة على قوله : (لانصرافها إلى غيرها).

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) الاسراء : ٧٨.

(٤) عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٧ ح ١٢٤. ولاحظ الوسائل ٢ : ٥٣٧ ب «٣» من أبواب الحيض ح ٣ وغيره في غير هذا الباب.