البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٤٢٤/١ الصفحه ٧٤ : المتن من كلام صاحب
الهداية (١).
قوله
: «لاحتياج كلّ مكلّف إلى معرفتها أكثر من
حاجته إلى معرفة صلواته
الصفحه ٢٢٦ : المعرفتين في نفي الوجوب إلّا أن يمنع العموم بدعوى انصراف
السؤال إلى معرفة الاصول ، أو بدعوى الفرق بين
الصفحه ١٤٥ : كان وجوبا مقدّميا توصّليا
إلّا أنّه توصّل إلى المعرفة الحقيقية الواقعية ولو كان ظنّا ، لا مطلق المعرفة
الصفحه ٣٩٦ :
الواجب إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ، ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور
له ، كالمعرفة ويسمّى
الصفحه ٤٨١ : بين الظن بالواقع وبين الظن
بالطريق إلى الواقع................................ ٦٣
خروج المجتهد عن
الصفحه ١٢٩ :
الدليل على أصل وجوب المعرفة ، وتارة اخرى في تعيين وصف الدليل الموجب
للمعرفة هل هو من مقولة العقل
الصفحه ١٣١ : فالمحتمل هو مطلق العقوبة على ترك المعرفة ،
فإلزام العقل وإن كان إرشاديا إلّا أنّه إرشاد إلى
الصفحه ١٤٣ :
قوله : «لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة ... إلخ».
أقول
: وهذا مبنيّ
على حجّية قطع
الصفحه ١٤٤ : الظنّي لا يسقط بتعذر
العلمي. غاية الفرق أنّ للاعتقاد مرتبتان لا يتجاوزهما إلى الشكّ بخلاف العمل ،
فإنّه
الصفحه ١٢٠ : المعرفة بتفاصيل المعارف الخمس
، وأمكن الاستشهاد له بعموم وجوب التّفقه في الدين في قوله تعالى
الصفحه ١٣٠ :
توقّفه على معرفة المشكور فلئلا يتجاسر في كيفية الشكر ويخطو في تأديته بالكفر ،
خلافا للأشاعرة المدّعين
الصفحه ١٧٥ :
المعدودة من عداد الدلالات اللفظية الخارجة عن قسمي الأدلّة العقلية ، كما
يشهد به الاستناد فيها إلى
الصفحه ٤٥٩ : وترك المعرفة في الاصول ، لا الفروع التي هي محلّ النزاع. أو إلى احتمال
استناد مذمّة تارك النظر في
الصفحه ١٣٢ : عبث غير جائز عقلا ، وإن كان لفائدة فإمّا تعود
إلى المشكور فهو متعال عن ذلك ، وإمّا إلى الشاكر فهو منتف
الصفحه ٢٧١ : مورودة لقاعدة القبح لم يثبت وجوب شيء من شكر المنعم
، ولا وجوب المعرفة ، ولا وجوب النظر في المعجزة ، ولم