«ويحصل ممّا ذكرنا إشكال آخر أيضا من جهة أنّ نفي الاحتياط ... إلخ» (١).

قوله : «من حيث إنّها استصحابات. فتأمل».

[أقول :] لعلّه إشارة إلى أنّ مانعية العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرّمات كالمندوبات والمباحات أمّا عن نفس الاستصحاب فمبنيّ على إفادته الظنّ الفعلي المخالف لذلك العلم الإجمالي ، والمفروض عدمه ، وأمّا مانعيته عن حكم الاستصحاب ومرجعيته في الشكّ في الأحكام فمبنيّ على ما زعمه الأخبارية من عدم مرجعيته في الأحكام ، والمفروض وجوده عند المشهور خصوصا في الاستصحاب المفروض موافقته الاحتياط فإنّه حجّة حتى عند الأخبارية.

قوله : «فلا دليل على حجّية فتواه بالنسبة إليه».

أقول : بل هو في الحقيقة خارج عن موضوع رجوع الجاهل إلى العالم مضافا إلى خروجه عن حكمه ، لدخوله في الحقيقة في موضوع رجوع الجاهل البسيط إلى الجاهل المركّب.

فإن قلت : هذا بالنسبة إلى العالم المعاصر لذلك الجاهل وأمّا العالم المتقدّم ـ كالصدوق والمفيد وغيرهما من القدماء المحتمل في حقّهم الانفتاح ولم يشاهد الجاهل خطاءه وغلطه ـ فيجوز لذلك الجاهل الرجوع إليه.

قلت : القائل بالانسداد يقول به في كلّ زمان من أزمنة الغيبة ولا يخصّه بالأزمنة المتأخّرة حتى يحتمل تصويب العالم المتقدّم فيجوز الرجوع إليه.

هذا كلّه ، مضافا إلى ابتناء مرجعية التقليد بعد الانسداد على قطعية أدلّته ، وإلّا كان حال أدلّته كحال سائر الأدلّة الظنّية المفروض عدم ثبوت حجّيتها بعد.

هذا كلّه ، مع أنّ احتمال مرجعية الاصول أو التقليد من الاحتمالات التي لا

__________________

(١) الفرائد : ١٢٦.