حال الممنوع والمانع في العقليّات................................................. ١٠٦
دعوى استواء الأزمنة المتأخرة مع المتقدّمة في الانسداد والانفتاح...................... ١٠٨
حجّية الظنّ في الاصول........................................................ ١٠٩
الشهرة على حجّية الظنون الخاصّة في اصول الفقه................................. ١٠٩
عدم الفرق بين الفروع والاصول في كون كل منهما حكما شرعيا.................... ١١٠
حجّة المانع من اعتبار الظنون الخاصّة في الاصول.................................. ١١٠
الاحتجاج بالظنون الخاصّة في اصول الدين....................................... ١١٠
مطلوبية الجزم في اصول الدين ليست مطلقة...................................... ١١١
الكلام في حجّية الظنون المطلقة في اصول الفقه................................... ١١١
لا نزاع في حجّية الظنّ المطلق في اصول الفقه إذا تولّد منه الظنّ بالحكم الفرعي........ ١١١
اعتبار قول اللغوي............................................................ ١١٢
اعتبار الظنون الرجالية......................................................... ١١٢
إشارة إلى وجوه اعتبار الأمارات................................................. ١١٢
دليل الانسداد بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة.................................... ١١٣
البحث عن حجّية الظنّ في الموضوعات الصرفة ليس مسألة اصولية.................. ١١٤
تعريف الموضوعات المستنبطة................................................... ١١٤
تعريف الموضوعات الصرفة..................................................... ١١٥
الفرق بين نوعي الموضوعات.................................................... ١١٥
وجها التسميتين............................................................... ١١٥
بيان السرّ في اتّفاقهم على حجّية مطلق الظنّ في الموضوعات المستنبطة دون الموضوعات الصرفة ولو مع الانسداد في الأحكام ١١٥