الجاهل بالموضوع معذور في ما لا يعذر فيه الجاهل بالحكم............................ ٩٦
وجوه عدم التسامح في الروايات بما يتسامح في غيرها................................. ٩٧
احتمال استناد العلم الإجمالي بالتكليف إلى العلم الإجمالي في حجّية الأمارات........... ٩٧
الجواب عن دعوى اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بمورد الأمارات ، ومناقشة جواب الماتن ٩٨
تقرير الكشف لا يقضي بحجّية الظنّ في الاصول................................... ٩٩
اشكال خروج القياس على تقرير الحكومة.......................................... ٩٩
بطلان القياس في قبال الخبر الصحيح لا مطلقا..................................... ٩٩
توجيه من القوانين لخروج القياس من نتيجة دليل الانسداد.......................... ١٠٠
دفاع عن القوانين............................................................. ١٠١
الوجوه المحتملة في استثناء القياس عن الأدلّة....................................... ١٠٢
افتراق الظنّ بعد الانسداد عن العلم............................................. ١٠٢
صورة إمكان تكليف العالم بخلاف علمه......................................... ١٠٣
احتمال جواز ترجيح أحد المتعارضين بالقياس..................................... ١٠٣
في الظنّين أحدهما على حرمة العمل بالآخر....................................... ١٠٣
محلّ النزاع في المسألة........................................................... ١٠٣
محطّ نظر الباحثين في كلّ مسألة نزاعية إنّما هي مع الاغماض عن سائر القرائن والعوارض الخارجية ١٠٥
توجيه كلام الماتن في الردّ على ترجيح الظنّ المانع................................... ١٠٥
ردّ على الماتن وانّ تقدّم الظنّ المانع يرجع إلى معنى تقدّم التخصّص على التخصيص.... ١٠٦