إعمال أصالة عدمه الاستطاعة الموجودة المتحقّقة بالفرض ، وإن كان المراد به معناه الشرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه ، فلا مناص من ترتّب إثباته على أصالة عدم الدّين ترتّب ثبوت المركّب على ثبوت أحد جزئيه.

ولكن في مبنى مثبتيّة الأصل ، وهو ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الاستطاعة على هذا التقدير منع واضح.

قوله : «ولم يعرف وجه الفرق».

[أقول :] أمّا إجمالا : فلأنّ أصالة الطهارة لو عارض أصالة عدم الكرّيّة لعارضت أصالة البراءة عن الحجّ لأصالة عدم الدّين أيضا.

وأمّا تفصيلا : فلأنّ أصالة الطهارة استصحاب حكميّ ، لا يقاوم الاستصحاب الموضوعيّ ، وهو أصالة عدم الكرّيّة.

قوله : «محلّ تأمّل ، فتأمّل».

[أقول :] إشارة إلى وجه عدم إحراز عدم المانع بأصالة عدمه ، أعني عدم الكرّيّة حين الملاقاة ، هو معارضته بأصالة عدم الملاقاة حين عدم الكرّيّة. مضافا إلى أنّ أصالة عدم الكرّيّة لا يترتّب عليه نجاسة الماء إلّا بواسطة إثبات قلّته ، بخلاف أصالة عدم الملاقاة يترتّب عليه طهارة الماء من دون واسطة.

فاندفع إشكال المصنّف على إيراد الفاضلان (١) بالفرق المذكور ، على استدلال السيّد (٢) بعدم الفرق بين تتميم النجس الكرّيّة وبين احتمال تتميمه في الحكم بالطهارة وحاصل الفرق هو استناد طهارة الكرّ المحتمل تتميمه بالنجس ، إلى أصالة عدم تتميمه به ، الّتي لا مسرح لأن يستند إليها طهارة الكرّ المعلوم تتميمه بالنجس ، وتشكيك معارضة الأصل المذكور بمثله ، قد عرفت دفعه بأنّ

__________________

(١) المعتبر ١ : ٥١ ـ ٥٢ ، مختلف الشيعة ١ : ١٨٠.

(٢) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) : ٣٦١.