لكون الشكّ فيه شكّا (١) في الحدوث ، وعدم إجرائه على القول الآخر لكونه شكّا في الحادث ، ولا عبرة بالأصل فيه ، بل لا مجرى له.

وبالجملة : فالإيراد الأوّل ـ وهو منع العموم ـ راجع إلى الإيراد باستلزام العموم ، صيرورة جميع الأجزاء والشروط في العبادات ، بل والمعاملات شروطا علميّة وذكريّة واختياريّة لا واقعيّة ، أو استلزام التخصيص بالأكثر. والإيراد الثاني راجع إلى استلزام الجعل العلى حدة في الأحكام الوضعيّة.

قوله : «مع تباينهما الجزئي».

[أقول :] أمّا مورد تصادقهما ففي نفي الحكم الوضعي من الجزئيّة والشرطيّة.

وأمّا مورد تفارقهما ، فمن طرف الرواية هو نفي الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة ، ومن طرف الأصلين هو نفي الموضوعات الخارجيّة كنفي القرينة.

قوله : [ثم إنّ في الملازمة الّتي صرّح بها في قوله وإلّا لدلّت هذه الأخبار على نفي حجّية الطرق الظنيّة كخبر الواحد وغيره منعا واضحا](٢).

[أقول :] للفرق الواضح بينهما ، فإنّ الأدلّة الظنّية أدلة اجتهادية ناظرة إلى الواقع ، بخلاف الاستصحاب من الأدلّة الفقاهية (٣) الغير الناظرة إلى الواقع ، وإذ ظهر الفرق بينهما ظهر عدم الملازمة (٤).

قوله : «فافهم».

__________________

(١) في النسخة : (شك).

(٢) أثبتنا ما بين الحاصرتين من المتن ، وكأن المعلّق أو المستنسخ غفل عن درجه بداية التعليق عليه.

(٣) في النسخة : (للفقاهية).

(٤) الظاهر أن هذه القطعة ابتداء من قوله : (للفرق الواضح) وانتهاء إلى قوله : (ظهر عدم الملازمة) تعليق على ما أثبتناه قبلها من المتن.