وجوب الأكثر لم يبتن على الأصل المثبت.

لأنّا نقول : وجوب إطاعة التكليف أيضا من الآثار واللوازم العقليّة لا الشرعيّة فعاد المحذور : الأصل المثبت.

لا يقال ـ أيضا : إنّا نستصحب وجوب التكليف السابق لا نفس التكليف السابق حتّى يصير مثبتا.

لأنّا نقول أيضا : لا يخلو استصحاب وجوب الإطاعة عن كون متعلّقه : إمّا التكليف بالأقلّ المتيقّن ، أو الأكثر المشكوك ، أو الأمر المردّد بينهما ، فالمستصحب على الأوّل غير مشكوك في اللاحق حتى يستصحب ، وعلى الثاني غير متيقّن في السابق حتّى يستصحب ، وعلى الثالث غير سليم عن المثبتية حتّى يسلم له الحجّية.

قوله : «وأنّ الاشتغال اليقيني إنّما هو بالأقلّ».

[أقول :] وبعبارة : إنّ الاشتغال اليقيني إنّما يقتضي البراءة اليقينية بقدر الاشتغال اليقيني وهو الأقلّ ، لا الزائد المشكوك الأكثر فيما نحن فيه.

قوله : «يحتاج إلى مزيد تأمّل».

[أقول :] وذلك لإمكان القول بانحصار مجرى البراءة في الأقلّ والأكثر الغير الارتباطيّ ، حيث إنّ تحقّق موضوع الأقلّية والأكثرية فيه لا يتوقّف على إجراء حكم البراءة ، أو الاحتياط ، بخلاف الأقلّ والأكثر الارتباطي ، فإنّ تحقّق موضوع الأقلّية فيه موقوف على إجراء حكم البراءة ، وحينئذ لا يتعقّل إجراءه ثانيا لتحقّق حكمه ، وهو تعيين الوجوب في الأقلّ بلزوم الدور.

وبعد مزيد التأمّل يعرف الجواب أوّلا : بالنقض ، وهو أنّ تحقّق موضوع الأكثريّة أيضا موقوف على إجراء الاحتياط ، وبعد إجراءه لا يتعقّل إجراءه ثانيا لتشخيص حكم الأكثر.