المذكورة بمنع ثبوت الحرمة الواقعيّة للمشتبه بنحو من التخصيص والتقييد المذكور في الأحكام الواقعيّة. ولكن بعد ثبوت هذا الاتّفاق لا مجال لمنع الحرمة الواقعيّة في المشتبه.

نعم ، يمكن لنا منع الملازمة المذكورة بمنع ثبوت الحلّيّة الواقعيّة للمشتبه ، بدعوى : أنّ الثابت له إنّما هو الحلّيّة الظاهريّة في الظاهر ، على وجه لا ينافي ثبوت الحرمة الواقعيّة له في الواقع ، كما في الشبهات البدويّة ، والغير المحصورة ، وغيرهما من الأحكام الظاهريّة الثابتة للجاهل حين الجهل في الواقعة ، مع اتّصاف تلك الأحكام بالمخالفة للحكم الواقعي الثابت للواقعة في الواقع.

وأمّا دعوى الماتن الفرق بين الجهلين بصلوح البدويّ منهما لمعذوريّة الجاهل عن الحكم الواقعي المفروض عليه ، أو بدلية الحكم الظاهري عن الواقع بالنسبة إليه ، دون صلوح الجهل في مورد العلم الإجمالي ، ففرق غير فارق ، مضافا إلى اختصاصه بالشبهة البدوية.

وأمّا بين الشبهة المحصورة وغيرها من سائر موارد نقض العلم الإجمالي المذكورة في المتن فلا فرق أصلا ، فضلا عن كونه فارقا ، فكما ان الجهل في الشبهة الغير المحصورة واخواته يصلح لمعذورية الجاهل ، وبدليّة الحكم الظاهري عن الواقع في موارد ذلك الجهل ، فليصلح أيضا لذلك في الشبهة المحصورة ، إذ لا فرق ، فضلا عن الفارق من حيث شمول النصّ المفروض وغيره من سائر الحيثيّات.

اللهمّ إلّا أن ينحصر الفرق في أقربيّة العلم الإجمالي الموجود في الشبهة المحصورة إلى العلم التفصيلي من العلم الإجمالي الموجود في غير المحصورة ، على وجه توجب الأقربيّة انصراف ظهور العلم عن العلم البعيد الموجود في غير المحصور ، أو ينحصر الفرق في إعراض المشهور عن ظهور النصّ المذكور في