تعارض الأخبار إلّا ممن لا يعبأ بمخالفته جدّا.

ثم إن ما ذكرنا من وجوه المسألة إنّما هي امّهات الوجوه فيها.

وأمّا تفصيلها : فمنها : التخيير ، وهو : إمّا واقعيّ أو ظاهريّ ، وعلى كلّ منهما إمّا استمراريّ أو بدويّ ، أو التفصيل بين ما ينوى الالتزام به من التخييرين ، فيلزم ذلك دون غيره ، أو التخيير بين المختار والتخيير ومرجعه إلى ما قبله.

ومنها : التساقط مع الرجوع بعده إلى الإباحة لأصله أو الحرمة لأصله.

ومنها : التوقّف مع ترجيح جانب الحرمة أو عدمه.

ومنها : الجمع بين المتعارضين بحمل الأمر على الإذن والنهي على الكراهة ، كما عليه الشهيد الثاني (١) وابن أبي جمهور. فبلغت الوجوه إلى عشرة كاملة :

أمّا وجه التخيير الواقعي ، فمبنيّ على اعتبار الأخبار من باب الموضوعيّة مطلقا ، ولو كانت متعارضة.

وأمّا وجه التخيير الظاهري ، فمبنيّ على اعتبارها من باب الموضوعيّة في الجملة ، لا بالجملة ، أو التعبّد بأخبار التخيير ولو فرض اعتبارها من باب الطريقية.

وأمّا وجه التساقط ، فمبنيّ على عدم اعتبار دلالة المتعارضين على نفي الثالث والرجوع إلى الأصل في فرض انتفاء الدليل.

وأمّا وجه التوقّف ، فهو اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة ، واعتبار دلالة المتعارضين على انتفاء الثالث ، فيتوقّف بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، ويبنى في الظاهر على خلوّ الواقعة عن حكم حيث لا مرجّح في البين ، ولا احتياج إلى الحكم في الظاهر.

__________________

(١) مسالك الافهام ٥ : ٣٧١.