ومنها : استقرار سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على إعادة العبادات لمجرّد الاحتياط ، والخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاوى النادرة ، بالتقريب المقرّر في المتن.

هذا ولكنّ المختار في هذه المسألة هو المختار في مسألة التجرّي ، فكما كان المختار عندنا في مسألة التجرّي هو قبح الفعل المتجرّى به وحرمته بالأدلّة الأربع المذكورة ثمة (١) ، كذلك المختار عندنا في الاحتياط والانقياد هو رجحان فعل المحتاط والمنقاد به بالأدلّة الأربع أيضا.

فمن الكتاب : ما استدلّ به الذكرى (٢) في خاتمة (٣) قضاء الفوائت على شرعيّة قضاء الصلاة لمجرّد احتمال خلل فيها موهوم ، لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(٤) ، و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)(٥) ، وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ)(٦).

وأمّا ما أورد عليه الماتن من أنّ أوامر الاحتياط لا يجدي في صحّة المحتاط به ، لأنّ موضوع التقوى والاحتياط ـ الّذي يتوقّف عليه هذه الأوامر ـ لا يتحقّق إلّا بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتى نيّة القربة ، وإلّا لم يكن احتياطا (٧) وإرشادا لما في معنى الاحتياط والارشاد من التبعيّة للمرشد إليه ، فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر الإرشادية منشأ للقربة المنويّة ، وإلّا لاستلزم الدّور.

__________________

(١) راجع ج ١ : ٣٦ ـ ٤٢.

(٢) ذكرى الشيعة : ١٣٨.

(٣) تحرير الخط يشبه بما يقرأ (جماعة).

(٤) التغابن : ١٦.

(٥) آل عمران : ١٠٢.

(٦) المؤمنون : ٦٠.

(٧) فرائد الاصول : ٢٢٩.