[أقول :] ومعنى عدم إحصائه : إمّا عدم العلم والإحاطة به لكونه مجهولا ، فيتّحد الحديث المفضّل والمفضّل عليه ، ويكون تغايرهما باعتبار الفعل والترك ـ أي ترك الحديث المجهول ـ خير من روايته.

وإمّا معناه عدم الإحاطة بأفراده لكثرتها ، فيختلف الحديث المفضّل والمفضّل عليه ، فكان المعنى ترك الحديث المجهول خير من رواية الأحاديث الكثيرة الّتي لا تحصى.

والمعنى الأوّل أوفق بظاهر انفراد الضمير ، والثاني أوفق بظاهر لفظ الإحصاء.

قوله : «حتى يحملوكم إلى القصد» (١).

[أقول :] أي إلى المقصود والمراد ، أو إلى الوسط والاقتصاد.

قوله : «فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه».

أقول : وجه ذلك : هو أنّ مدلول تلك الأخبار على تقدير سوقها للإرشاد مساوق لمدلول قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ، فكما أنّ مدلول لزوم دفع الضرر المحتمل لا ينفع في إحداث موضوعه ، وهو احتمال الضرر ، كذلك تلك الأخبار المساوقة له في المدلول لا تنفع في إحداث موضوعها ، وهو احتمال العقاب.

وكما أنّ قاعدة الدفع لا تنفع في إحداث حكم احتمال الضرر وراء مجرّد الإرشاد إلى حكم المرشد إليه ، كذلك تلك الأخبار أيضا لا تنفع في حكم احتمال العقاب وراء مجرّد الإرشاد إلى حكم المرشد إليه.

قوله : «وما ذكرنا أولى».

[أقول :] وجه الأولويّة أنّ هذا تخصيص وما ذكرنا من حملها على بيان

__________________

(١) الكافي ١ : ٥٠ ح ١٠ ، المحاسن : ٢١٦ ح ١٠٦ ، الوسائل ١٨ : ١١٢ ب «١٢» من أبواب صفات القاضي ح ٣.