عن أحد الأحكام الخمسة ، وإلّا لما صحّ استصحاب نفي تكليف أصلا ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، فالّذي هو محلّ الكلام من استصحاب نفي التكليف الشرعيّ مستلزم للبراءة والاباحة بلا واسطة ، والّذي لا يستلزمه إلّا بالواسطة خارج عن محلّ الكلام.

وثانيا : لو سلّمنا الواسطة بين استصحاب نفي التكليف الشرعيّ ، وثبوت الإذن والإباحة فهي واسطة خفيّة في حكم عدم الواسطة.

قوله : «فانسحابها في القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب. فتأمّل».

[أقول :] لعلّه إشارة إلى أنّ العبرة في بقاء موضوع الاستصحاب الشرعي على المسامحة العرفيّة ، لا المداقّة العقليّة ، حتى ينتفي العلم ببقائه ، مضافا إلى إمكان استصحاب حكم الصغير القابل المراهق للتكليف لا الغير القابل حتى يلزم تبدّل فيه تبدّل الموضوع.

قوله : «وفيه ما لا يخفى».

[أقول :] يعني : من خروجه عن محلّ النزاع ، لأنّ النزاع في ما لو دار الأمر بين الحرمة وغير الوجوب لا الوجوب ، و (لا) (١) من أوجب الاحتياط إنّما أوجبه فيما يمكن فيه الاحتياط ، لا ما لا يمكن.

قوله : «ليس من ذلك».

[أقول :] وذلك لأنّ البراءة المحكوم بها حكم ظاهري لا واقعي ، ومعلوم بأدلّتها الثلاث ، بل الأربع لا غير معلوم ، فالّذي حكم به معلوم ، والّذي هو غير معلوم لم يحكم به.

قوله : «فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة».

أقول : وجه منع المنافاة بينهما : إمّا من جهة أنّ الارتكاب المنافي للتقوى

__________________

(١) كذا في النسخة ، ولكنها زائدة.