الصفحه ٢٥٦ : القوانين (١) الإيراد عليه بعدم الفرق بين المعنيين وعن الفصول (٢) ردّه ببداهة الفرق ووضوحه.
والمحاكمة
الصفحه ٧٧ :
مثله.
قوله
: «الوجه الثاني ... إلخ».
أقول : الفرق بين الوجهين بعد اتّحادهما في المدّعى ـ هو حصر
الصفحه ٣٤٣ : لم يعلم أدائه في وقته ، إلى آخر ما تصدّى الماتن في تقريبه
وتزييفه مفصّلا.
وأمّا الفرق
الّذي نقله
الصفحه ٣٤٨ : فيه إلى
الإباحة.
ولعلّ الفرق ـ على
تقدير تسليمه ـ إنّما هو في صدق العلم ، لا الجهل على ما علم نوع
الصفحه ٣٧٠ : الواقعي الثابت للواقعة في الواقع.
وأمّا دعوى
الماتن الفرق بين الجهلين بصلوح البدويّ منهما لمعذوريّة
الصفحه ٤٤٢ : ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه
وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفي».
[أقول
:] المقصود ليس
إبدا
الصفحه ٦٣ :
حكم العقل بالاحتياط ودفع الضرر المحتمل. وهذا الفرق وإن كان ممنوعا إلّا
أنّ الفرق السابق بينهما
الصفحه ١٥٥ :
إلى فهم الأصحاب (١). إلّا أنّ الأقوى عدم الفرق من حيث وجود المقتضي وعدم
المانع من صحّة الجبر بين
الصفحه ١٦٨ : مظنونيه ليس ترجيح بلا مرجح حتى
يقتضي نفي إرادتها في شيء منهما. فتدبّر جدّا ؛ فإنّ هذا الفرق دقيق.
قوله
الصفحه ١٧٢ :
الصدور عين الكاشف عن الواقع ، فلا يكاد يفهم الفرق بينهما إلّا من حيث
العبارة ، وأمّا حكما فلأنّه
الصفحه ١٨٩ : مقدّمتهم
الصغروية المبتنية على دعوى الفرق بين قطعيات العقل النظري في حكمهم بعدم حجّيتها
لمحض احتمال
الصفحه ٢٠٧ : شئون أصالة العدم ، فلا يحسن عدّها قسيما لهذين. وظهر ممّا قرّرنا وجه
الفرق بين أصالة العدم مع عدم الدليل
الصفحه ٣٩٢ : انّه لا فرق بينه وبين بقاء الملاقى من حيث
تسرّي قاعدة المقدّمية وغيرها.
ومنها : تصريحهم ـ كما عن
الصفحه ٤٦٥ : منع
واضح.
قوله
: «ولم يعرف وجه الفرق».
[أقول
:] أمّا إجمالا :
فلأنّ أصالة الطهارة لو عارض أصالة
الصفحه ٤٩٦ : ................................................................ ٢٠٣
الفرق بين الاصول............................................................ ٢٠٣
الفرق بين أصل