الصدور عين الكاشف عن الواقع ، فلا يكاد يفهم الفرق بينهما إلّا من حيث العبارة ، وأمّا حكما فلأنّه وإن سلّم الفرق المذكور إلّا أنّه لا يجدي الفرق بينهما حكما ، من حيث استناد الأول إلى العلّة المستنبطة والثاني إلى العلّة المنصوصة كما زعم ، بل الوجهين كلاهما مستندين ومندرجين في العلّة المنصوصة ومن أفرادها ، لأنّ الفرق المذكور على تقدير تسليمه غير فارق في فردية العموم.

وإلى هنا تمّ المقال وبلغ الكمال اقتبسناه واستفدناه في شرح المجلّد الأول من كتاب فرائد الاصول ، ويتلوه شرح البقية على النهج المقبول بحول الله وقوّته في جمادى الأولى من شهور سنة الألف والمائتين بعد السبعة والتسعين (١٢٩٧ ه‍).