قائمة الکتاب
رجوع جلّ مقدّمات الاجتهاد إلى مطلق الظن غالبا
١٥استواء نسبة دليل الانسداد إلى افراد الظنّ واختلاف نسبة
الردّ على تجويز ارتكاب ما عدا مقدار الحرمة من أطراف
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٥٠١/١٠٦ الصفحه ٣٢ :
والهواء وهلاك بعض النفوس بالحرّ والبرد الشديد ، إلى غير ذلك من المصالح
النوعية التي لا يزاحم
الصفحه ٣٦ : من سائر العمومات لا المفهوم الجامع المنتزع من مجموعها ،
ولا ريب أنّ النسبة بين أدلّة نفي العسر وكلّ
الصفحه ٤٠ : أو عجز أو عذر على المقدار اللازم من أصل طبائع التكاليف
الثابتة لمتعارف أوساط المكلّفين ، مثلا التكليف
الصفحه ٤٤ : سابقا من المصنف إنّما هو حكومة أدلّة نفي
العسر على العمومات المثبتة للتكليف العسر من مثل : عموم أقيموا
الصفحه ٤٥ :
وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل.
واخرى بأنّه لو
سلّم عدم شمول عمومها لنفسها ولكنها بأنّها
الصفحه ٧٥ : كما في كثير من موارده إن
لم يكن أكثر فبسبب لزوم ترجيح أحد الاحتياطين وإسقاط الآخر من البين لا يلزم منه
الصفحه ٩٠ : الايجاب والتعدّد.
قوله
: «نعلم بعدم تعرّض الإمام له».
[أقول
:] وذلك لأنّ
المسائل العقلية من وظيفة
الصفحه ١٠٥ : أيضا على القول بخروج القياس عن الاعتبار بعد الانسداد ،
كما يقتضيه ما عدا الوجه الأول من سائر وجوه خروج
الصفحه ١١١ : ما خرج بمخرج خارجي من عقل أو اجماع ، كما في مثل التوحيد والاعتقاد بأصل
وجود الصانع وأصل وجوب النبوّة
الصفحه ١١٨ :
ومنها
: توهّم مجرى
انسداد آخر في الموضوعات الصرفة وراء الانسداد في الأحكام وقد عرفت أيضا عدم
الصفحه ١٢١ :
ما وصفت؟ قال : نعم» (١) إلى غير ذلك من الأخبار المنقولة في المتن (٢) المستفيضة الصريحة في الدعوى
الصفحه ١٢٤ :
للإقرار بالعدل ، وبنبوّة النبيّ صلىاللهعليهوآله للإقرار بالمعاد ، أو بحمل الحصر في كلّ من
الصفحه ١٣٠ :
يحكم حكما لازما بأنّ من أنعم عليه بتلك النعم العظيمة والمنن الجسيمة حقيق
بأن يشكر ، ويليق بأن لا
الصفحه ١٤٢ :
الجميع بل ولا إجماعيا.
وأمّا
الاستخفاف بالله ، أو أحد من خلفائه بقول كالسبّ والشتم ، أو بفعل
الصفحه ١٦٢ :
الشأني ، وأمّا بالنّسبة إلى الظنّ الفعلي المفروض فالقياس تمام المقتضي ،
والخبر المعارض من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ٢ ]
