قائمة الکتاب
رجوع جلّ مقدّمات الاجتهاد إلى مطلق الظن غالبا
١٥استواء نسبة دليل الانسداد إلى افراد الظنّ واختلاف نسبة
الردّ على تجويز ارتكاب ما عدا مقدار الحرمة من أطراف
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٥٠١/١٥١ الصفحه ٢١ :
أخبر أهل الخبرة فهي أولى بالحجّية من باب الظنّ الخاصّ.
إن قلت : بأنّ
ظنون المجتهد لو اعتبرت من
الصفحه ٢٥ : تيسّر ، وإلّا ففي المقدار
الميسور منها ، وحينئذ فإن تفاوت الظنّ في الوقائع بالقوّة والضعف كان مقتضى
الصفحه ٥٩ :
يحتمله أحد ، من الواضح عدم ورود التعبّد الشرعي باعتبارها في شيء من الكتاب
والسنّة ، سوى ما قد يتوهّم من
الصفحه ٦٣ : بأنّ الترجيح بلا مرجّح مانع من الاحتساب لا من الامتثال
، والثواب كاف في الفرق ، إلّا أن يقال بأنّه غير
الصفحه ٧١ :
(مقدّمات الانسداد)
قال طاب ثراه :
«أحدهما من يرى أنّ مقدّمات الانسداد لا يثبت إلّا اعتبار الظنّ
الصفحه ١٠١ :
مورد إهمال النتيجة فيكون من باب التخصّص لا مورد تفصيلها حتى يلزم التخصيص
فكأنّه سئل العقل بعد
الصفحه ١١٢ :
الواجب ، ومسألة الضدّ ، واجتماع الأمر والنهي ـ عن محلّ النزاع في حجّية الظنّ في
الاصول وإن كانت من جملة
الصفحه ١١٣ :
بل يكتفى بتصحيح الغير وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظنّ بصدق
الخبر ، المستلزم للظنّ
الصفحه ١٢٥ :
وأمّا تحرير
محلّ النزاع من الجهة الرابعة فتفصيله : أنّ الأقوال الحاصلة من التتبع في كلمات
العلما
الصفحه ١٤٦ :
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً
الصفحه ١٦٧ : تقدّم في محلّه من حجّية العامّ المخصّص في الباقي.
فإن قلت : لو
بنينا على إطلاق أدلّة إعمال المرجّحات
الصفحه ١٧١ :
الاصولية التي نحن فيه.
قوله
: «فالترجيح بها يدلّ على أنّ العبرة
بالأقربية من أيّ سبب حصلت
الصفحه ١٧٧ : بهذا الاعتبار في اصطلاح الحكماء كاتبا بالملكة ، ويتلو
هذه المرتبة مرتبة تحصيل الكتابة وتصديرها منه
الصفحه ١٧٩ : ءة هو قبح العقاب بلا بيان ، ومستند
أصالة الإباحة هو استحالة العقل من شاهد حال ونحوه مؤاخذة المولى عبده
الصفحه ١٩١ :
يجب امتثاله ، بل يكون من قبيل «اسكتوا عمّا سكت الله» (١) فإنّ معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ٢ ]
