قائمة الکتاب
رجوع جلّ مقدّمات الاجتهاد إلى مطلق الظن غالبا
١٥استواء نسبة دليل الانسداد إلى افراد الظنّ واختلاف نسبة
الردّ على تجويز ارتكاب ما عدا مقدار الحرمة من أطراف
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٥٠١/١٣٦ الصفحه ٣٤٥ : ، بل لا مغايرة بينهما إلّا في وقت
الفعل ، كمغايرة فرد لفرد آخر من أفراد الكلّي الجامع لهما وإن اختلف
الصفحه ٣٤٩ :
الفارقية ، وبطلان الاحتمال للاستدلال.
قوله
: «من حيث العمل ، فتأمّل».
[أقول
:] لعلّه إشارة
الصفحه ٣٥٩ :
ومنها
: التفصيل ـ المذكور
في المتن عن الحدائق (١) ـ بين ما إذا كان المردّد بين المشتبهين فردا من
الصفحه ٣٦٠ :
ومنها : العمل بالقرعة بناء على عمومها لكلّ أمر مشكل.
وأمّا محلّ
النزاع لهذه الوجوه والأقوال
الصفحه ٣٦٧ :
بخلاف ما لو تعلّق الخطاب والحكم بشخص أو أشخاص خاصّة ، لم يكن فيه عموم أو
إطلاق من جهة الأفراد
الصفحه ٣٦٨ :
وفيه : أوّلا :
أنّ ورود الإطلاق مورد حكم الآخر خلاف ظاهر اللفظ والغالب منه ، فلا يرجع إليه
إلّا
الصفحه ٣٦٩ : ،
فضلا عن غيرها.
وأمّا المانع :
فالعقليّ منه معلوم العدم لما تقدّم ، وأمّا الشرعي ، فمثل قوله : «كلّ شي
الصفحه ٤٠٠ : وبيص من جهة تشخيص اندراج نفسه في كلّ آن من الآنات
الطارية عليه ، وكلّ حال من الأحوال العارضة له ، تحت
الصفحه ٤١٢ : نحن فيه من جهة أخرى ، وهو الخطاب
بما له ظاهر ، واريد خلافه مع تأخير البيان والقرينة الصارفة عن وقت
الصفحه ٤١٤ :
[أقول
:] لأنّه من
لوازم وجود المستصحب واقعا لا تنزيلا.
قوله
: «متوجّه إلى المكلّفين ، فتأمّل
الصفحه ٤٣٣ :
عنها بالشبهة المصداقيّة والمفهوميّة ، من حيث إنّ الاشتباه في الأوّل ناشئ
عن طروّ الموانع
الصفحه ٤٣٥ : على عمله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في جميع
خصوصيات الحركة ، والسكون ، والوقف ، والوصل ، وغير ذلك من
الصفحه ٤٤٤ : لرفع كلّ من المؤاخذة والحكم بالإعادة ، ولا وجه
لتخصيصه بخصوص المؤاخذة ، ولا لتعميمه لها ولنفس الجزئيّة
الصفحه ١١ : تقديم المفضول على الفاضل.
بخلاف مجرّد
فعل المرجوح من حيث هو هو لا على وجه الترجيح وكونه راجحا على
الصفحه ١٧ : أن يدعى حجّيته من باب الظنّ الخاصّ من النحو مثل ما كان مثل «كلّ فاعل
مرفوع» في المسلّمية ، دون مثل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ٢ ]
