وعن رابع كالماتن قدسسره التخصيص بالموثّق المفيد للظنّ الاطمئناني (١).
وعن خامس التعدّي عن ذلك إلى إلحاق مطلق خبر الموثّق.
وعن المشهور التعدّي عن ذلك أيضا إلى إلحاق الضعيف المنجبر بالشهرة.
إلى غير ذلك من التفاصيل التي فصّلنا الكلام في وجوهها بما لا مزيد عليه في بحث حجّية الأخبار إلى أن عيّنّا وبرهنّا قوّة قول المشهور من اعتبار مطلق مظنون الصدور ولو بالظنّ المضموني ؛ وذلك لأنّ المعلوم على كلّ من له ذوق سليم وفهم مستقيم أنّ اعتبار الشارع رواية الموثّق والمأمون والصادق بقوله عليهالسلام : «لأنّه موثق ولأنّه أمين» (٢) ليس لمحض التعبّد بصفة الوثاقة والصداقة وإن لم يقرّب جهة الصدور إلى الواقع ، أعني ليست العلّة هي محبوبية ذلك الراوي المتصف بتلك الصفات وإن لم تقرّب الرواية إلى الواقع ومبغوضية العاري عن تلك الصفات وإن قرّب روايته إلى الواقع ، بل إنّما هو لأجل غلبة إيصال تلك الصفات إلى الظنّ بصدور الرواية وموافقتها الواقع ، نظير ما لو أمر المولى عبده بشراء كلّ متاع من سوقه ، فإنّ من المعلوم أنّه لأجل التوصل إلى ما هو الغالب من أرخصية كلّ متاع في سوقه ، وأضبطية قيمته في سوقه ، والآمنية من الغبن فيه ، لا لأجل التعبّد بسوق ذلك المتاع ومبغوضه سوق غيره كما لا يخفى.
فتبيّن ممّا ذكر عدم العبرة في حجّية الخبر بصفات الراوي بل العبرة إنّما هو بصفة الرواية وانحصار تلك الصفة في الظنّ بالصدور.
وأمّا ما أورد الماتن (٣) هنا على ذلك نقضا بدعوى الشهرة على عدم اعتبار خبر الموثّق ولو أفاد الظنّ بالصدور ، وعلى عدم اعتبار الضعيف المعتضد
__________________
(١) الفرائد ١٠٦.
(٢) الظاهر أنّه نقل بالمعنى لاحظ الوسائل ١٨ : ١٠٠ ب «١١» من أبواب صفات القاضي ح ٤ ، ٢٧.
(٣) الفرائد : ١٨٠.